عمّقت الاستقالة التي قدمها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس، الأزمة التي يعيشها لبنان بعد 13 يوماً من الاحتجاجات التي عمت مناطق البلاد، ورمت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون. وفرض هذا التطور تحدياً إضافياً أمام تشكيل حكومة جديدة، في ظل تمسك «التيار الوطني الحر» بتوزير رئيسه جبران باسيل، وسط ضغوطات مالية واقتصادية دفعت الناس إلى الشوارع. ورغم إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله معارضته لاستقالة الحكومة، أعلن الحريري أمس استقالته من الحكومة «لإحداث صدمة إيجابية» تخرق التأزم السياسي الذي عمّ البلاد، وقال في بيان الاستقالة الذي قدمه إلى الرئيس عون إن قراره جاء «تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية»، وهو ما انعكس ترحيباً في الشارع الذي بدأ يدرس خياراته لحصر الاعتصام في الساحات وإعادة فتح الطرقات. وقالت مصادر سياسية إن الهجوم الذي شنه أنصار «حركة أمل» و«حزب الله» على المتظاهرين وسط بيروت أمس، سرّع باستقالة الحريري «حقناً للدماء». وفيما لم يُكشف ما إذا كانت هناك خطط للمرحلة المقبلة، تقفز مخاوف من أن تطول إجراءات تشكيل حكومة جديدة، في حال عدم الاتفاق على شكلها ومكوناتها وتمثيلها. ويفترض أن يتم تحديد هذه المعطيات على ضوء موقف «حزب الله» من الأزمة، ومن الحكومة التالية، بالنظر إلى أنه كان الأساس في المشاورات التي سبقت تأليف الحكومة المستقيلة.