جدد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي، التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الواضح من إشعال أي فتنة أو حرب في المنطقة والمؤكد على أننا لا نسعى للحرب ولا نريدها ولا نشعل فتيلها ولكننا في الوقت نفسه لن نتردد في حماية أراضينا من أي عداون ولن نتوانى عن الدفاع عن مواطنينا ومقدرات بلادنا بجميع الوسائل المشروعة، مؤكداً إيمان المملكة بمبدأ الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية ولكن ينبغي أن تكون أي دعوة للحوار منسجمة مع وقف فعلي للتهديدات والأعمال العدائية، وعلى الدول التي تدعو إلى الحوار أن تنبذ السياسات المرتكزة على تصدير الثورة وخلق الجيوب والطوابير الطائفية في الدول تمهيداً للتدخل في شؤونها. الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية ديدن سعودي منذ الأزل جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها أول من أمس في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وأوضح في بداية الكلمة أن المملكة شهدت في الرابع عشر من سبتمبر هجمات نكراء على محطات الضخ التابعة لشركة أرامكو باستخدام أسلحة إيرانية متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50 %، مؤكدا أن هذا العمل العدواني يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين يستلزم من المجتمع الدولي موقفًا تاريخيًا. ولفت النظر إلى أن هذه الهجمات تعدّ تهديداً كبيراً لإمدادات النفط للأسواق العالمية وبالتالي الاقتصاد الدولي، وليس للمملكة فحسب، مشيرًا إلى أن المملكة وبفضل من الله استطاعت أن تتدارك تبعات هذه الهجمات وإعادة الإنتاج للوضع الطبيعي في وقت قياسي. وقال السفير المعلمي: «يتضح لنا أن هذه الهجمات والهجمات الأخرى على إمدادات الطاقة الدولية والهجمات بالصواريخ على بلادي تأتي تحدياً لسياسات المملكة الحازمة والقوية وكذلك العمل الدولي على مختلف الأصعدة للتصدي للإرهاب الذي يُصدر للمنطقة، وضد التدخل في شؤون دولها الداخلية». وأشار إلى أن العالم امتداد من القرن الماضي حتى يومنا هذا لم يشهد أزمة طال أمدها مثل أزمة فلسطين أو معاناة مثل معاناة الشعب الفلسطيني أو سياسات احتلال قمعية مثل سياسات إسرائيل، وأنه بالرغم من انضمام إسرائيل إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلا أنها لم تولي أي اهتمام لقرارات هذه المنظمة الدولية ومجلس أمنها الذي أنشئ لحفظ السلم والأمن الدوليين. وبين أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس انتهاكاتها البشعة تجاه حقوق الإنسان في فلسطين على مرأى من العالم أجمع، مؤكداً أن مبدأ فرض الأمر الواقع الذي تُبنى عليه سياسات إسرائيل ينبغي أن يتغير من أجل الوصول إلى حل للأزمة الأكبر في العالم التي عصفت بمصير شعب بأكمله. وتابع القول: تعدُ المملكة من أكبر المساهمين والداعمين للشعب الفلسطيني على مدى التاريخ، واستكمالاً للدعم الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني قامت بالإعلان في شهر سبتمبر المنصرم عن دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «الأونروا» بخمسين مليون دولار لدعم برامجها وتوفير المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، ويأتي هذا استكمالاً لما قدمته المملكة خلال العقدين الماضيين للأنروا من دعم يقارب الـ 800 مليون دولار. وأعرب المعلمي عن ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم على إنشاء اللجنة الدستورية في سورية والبدء في أعمالها، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر بارقة أمل نحو المضي قدماً إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى إدانة المملكة للعمليات العسكرية التركية في شمال سورية، حيث إنه من المهم عدم اتخاذ أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري وتقوض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المناطق وتهدد وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية. وفي الشأن اليمني قال المعلمي: «تقدم المملكة الدعم الكامل للحكومة اليمنية والشعب اليمني في ظل الأزمة التي تمر بها اليمن وفي شتى المجالات من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل وإعادة الاستقرار لليمن، وقد تجلى ذلك مؤخراً من خلال قيام المملكة بتقديم مساعدات عن طريق الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019م، حيث بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق منذ بداية الأزمة أكثر من 14 مليار دولار». وأشار إلى أن المملكة استضافت الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتوحد وتقريب وجهات النظر في حل الأزمة اليمنية ومواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وقد تم التوصل إلى اتفاق الرياض المتوقع إعلانه قريباً. وأوضح السفير المعلمي في ختام الكلمة أن المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن، مبدياً في هذا الصدد الترحيب بالتقدم الحاصل المتمثل في إنشاء نقاط مشتركة للمراقبة في الحديدة، ومجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم تنفيذ اتفاق ستكهولم.