‏أوضح وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، أن نظام الجامعات الجديد، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه أمس الثلاثاء، سيبدأ بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى ومنحها مدة انتقالية لمدة (سنة) ابتداءً من تاريخ نفاذ مشروع النظام، مؤكدا أن النظام الجديد للجامعات سيحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميّز والجودة والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية ورفع كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد المالية للجامعات والقدرات البشرية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وكشف وزير التعليم عن أن النظام الجديد للجامعات سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة لزيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي. وقال الدكتور آل الشيخ: إن النظام الجديد يمتاز بتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة وإنشاء مجلس لشؤون الجامعات ومجلس للأمناء في كل جامعة بما يسهم في تحقيق الحوكمة ومجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن النظام الجديد يتيح للجامعات تفعيل مواردها الذاتية، ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات. ورفع د. آل الشيخ باسمه وكل منتسبي التعليم الجامعي الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد؛ للموافقة على النظام الجديد للجامعات، الذي سيسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، وتنمية الموارد المالية والقدرات البشرية، وتحقيق رؤية المملكة 2030. وكشف وزير التعليم ملامح نظام الجامعات الجديد، التي شملت: يتكون مشروع النظام من (14) فصلاً، يشتمل على (58) مادة، تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، بحيث يمكّنها ذلك من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات المقترح، تحقيق انعكاس حقيقي لمضامين رؤية (2030) في التنظيم الإداري للجامعات، بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية، سيمكّن النظام الجديد للجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها. وأشار إلى أن النظام الجديد سيسهم في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات، وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج للأوقاف، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية، سيتم إقرار ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر، يعرض على مجلس الوزراء تسهم الدولة في جزء منه، وتعمل الجامعة على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية، سيقوم مجلس شؤون الجامعات، (الذي يدخل في عضويته كل من وزارة المالية، الخدمة المدنية، الاقتصاد، العمل)، وممثلون من القطاع الخاص، بإقرار اللوائح العامة للجامعات المالية والإدارية، وستقوم الجامعات من خلال مجالس أمنائها بوضع قواعدها التنفيذية وفقا لذلك، وهذا ما يسهم في تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، سيسهم النظام في تطبيق مرتكزات رؤية المملكة (2030)، فيما يخص تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، كما سيحقق النظام الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي. وأوضح أنه سيتم استخدام مؤشرات الأداء عند تقييم أداء الجامعات، وإبراز ذلك في التقارير السنوية، ربط الجامعات بسوق العمل من خلال تعدد التمثيل من خارج الجامعة في المجالس المختلفة، توسيع المشاركة في اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي، من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس، رفع كفاءة جميع العاملين في مؤسسات التعليم العالي من أكاديميين وإداريين، وذلك من خلال جعل ارتباطهم بالجامعات بعقود سنوية تخضع لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، مشروع النظام الجديد يتيح للجامعات إنشاء الشركات، أو المشاركة في إنشائها أو دخول الجامعة فيها شريكاً، يلزم مشروع النظام الجامعات بالحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة تقويم التعليم أو من قبل إحدى هيئات الاعتماد المرموقة، مشروع النظام الجديد يحقق الحوكمة اللازمة، وذلك من خلال إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة، يتم تشكيل عدد من أعضائه من خارج الجامعة. ونوه د. آل الشيخ بأنه سيتيح النظام الجديد للجامعات إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة، كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق الضوابط التي تقرها الدولة، وسيحقق اختيار الأكفاء للمشاركة في إدارة الكليات والأقسام من خلال آليات اختيار تضمن تحقيق ذلك. وأشار إلى أنه سيُطبق مشروع النظام على ثلاث جامعات في مرحلته الأولى، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً وفق ما يراه مجلس شؤون الجامعات، وبصدور مشروع النظام، ينتهي عمل اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 1436/9/12هـ وتنتقل اختصاصاتها التي هي في الأصل اختصاصات مجلس التعليم العالي (الملغي) إلى مجلس شؤون الجامعات وفقاً لهذا النظام، ما يعطي لهذا المجلس صفة التشريع والانتظام، استمرارية تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً، ما يعطي صفة الاستمرارية في انتظام المراكز القانونية، منوهاً بأن مجلس شؤون الجامعات سيمارس صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغي) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات وذلك فيما يتعلق بالجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام، ما يعني عدم وجود أي فراغ تشريعي أو تنظيمي للجامعات التي لا يطبق عليها النظام الجديد، إضافة إلى أنه إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة التدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتُحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد، كما يجوز إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات، إضافة إلى موافقة مجلس الأمناء على تكليف نواب رئيس الجامعة بخلاف آليات تعيينهم سابقاً، التي يتم تكليفهم بناء على موافقة اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي.