أعلن ناشطون مشاركون في المظاهرات التي تنظم في مدينة صور عن توقيف عدد منهم ومن بينهم شباب قاصرون وإخضاعهم للتحقيقات على خلفية المشاركة في الاحتجاجات ومواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تشير المعلومات إلى أن معظم الموقوفين يتم التحقيق معهم على خلفية الاعتداء على استراحة صور الأسبوع الماضي، بغض النظر عما إذا كانوا موجودين في المكان خلال الاعتداء أو شاركوا فيه، بحسب ما قالت مصادر في «حراك صور» لـ«الشرق الأوسط».وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أمس، بأنه وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تم إطلاق سراح عدد كبير من الشبان الذين كانت قد أوقفتهم القوى الأمنية في قضية أعمال حرق وتخريب في استراحة صور السياحية فيما تم الإبقاء على عدد من الأشخاص قيد التوقيف بعدما ثبت ومن خلال الصور وأشرطة الفيديو التي تم جمعها، تورطهم في أعمال الحرق والكسر والخلع والسرقة والتخريب في استراحة صور.وكان انتشر عبر مواقع التواصل بيان صادر عما يعرف بـ«حراك صور» جاء فيه: «متابعة للأحداث على الساحة اللبنانية ولا سيما في مدينة صور... فوجئنا البارحة (أول من أمس) باستدعاء مخفر صور لعشرات الشباب للتحقيق، ومنهم من هو قاصر وبينهم حالات مرضية».وأكد البيان: «يهمّنا في الحراك أن نؤّكد أن من أهداف الثورة المطلبية التي انطلقنا بها تحرير المخافر ومؤسسات الدولة من الضغوط السياسية وما يحصل هو أكبر دليل على أحقية الاستمرار في مطالبنا».وشدّد على أنه «لا يجوز بحجة الاعتصام والمشاركة في حقوق مطلبية استدعاء من شارك في الاعتصامات والأجدى التحقيق مع من قصّر في أداء واجبه بحماية الممتلكات العامة والخاصة من تخريب قام به بعض المندسين».من جهتها، أعلنت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين تلقيها «منذ البارحة عشرات الاتصالات للتبليغ عن استدعاءات بالجملة لمتظاهرين ومعتصمين في منطقة صور الجنوبية وذلك على خلفية مشاركتهم في التحركات الشعبية وتعبيرهم عن آرائهم في الساحات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وقد وثقت اللجنة حتى الآن 14 حالة من ضمنهم قاصرون».