وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، عن إدانته لقرار مجلس النواب الأمريكي الذي اعترف بالمزاعم الأرمنية حول "أحداث العام 1915". وفي وقت سابق الثلاثاء، تبنى مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية". مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، في شهر أبريل/نيسان الماضي، تم قبوله بموافقة 405 نواب، ورفض 11. ومن المنتظر عرض القانون للتصويت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي خلال فترة قصيرة، وحالة الموافقة عليه سيكون نافذًا. إدانة وزير الخارجية التركي جاءت عبر تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها "هذا القرار المخزي الذي اتخذه من يستغلون التاريخ في السياسة، في حكم العدم بالنسبة لحكومتنا وشعبنا". وأضاف تشاووش أوغلو في تغريدته "أحبطنا مكيدة كبيرة عبر عملية نبع السلام، والذين يعتقدون أنهم سينتقمون منا بمثل هذه القرارات، مخطئون". والثلاثاء أيضًا، كانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت بيانًا أدانة فيه هذه الخطوة، مشددة على أن القرار "ليست له أية قيمة أو اعتبار لدى الحكومة والشعب". - الخلفية التاريخية لمزاعم الأرمن وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات. وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف. كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.