تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة.وأشار حجازى في بيان صحفى له إلى أنه منذ يوم الخميس 26/11/2015 وبعد انتهاء جلسة المزاد العلنى لطرح حق استغلال لمدة 10 سنوات مركز وجراج البستان بباب اللوق وبعد رسو المزاد على شركة الذهبية للاستثمار بقيمة حق استغلال سنوى وقدره 35300000 (خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف جنيه) بقيمة إجمالية 352 مليون جنيه بزيادة سنوية 8% تم انتظار تسليم المول للشركة الحاصلة على حق الاستغلال دون جدوى حتى 13/3/2016 وفشلت الجهات الأمنية في إخلاء وتسليم المول، مما اضطرت الشركة إلى تحرير محضر رقم 935 لسنة 2016، وتبع ذلك قيام محافظ القاهرة الأسبق الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بالتواصل مع المحامى العام لإصدار الأمر بإخلاء المول إداريا بالقوة الجبرية وتم عمل دراسة أمنية برقم 220 لسنة 2016 علما بأن هناك قرارا سابقا رقم 3184 لسنة 2015 بإخلاء المول وتسليمه للمحافظة.وتابع: "لكن ترك المحافظ المنصب بقية المحافظة بدون محافظ لعدة أشهر أثناء تلك الفترة قام مدير الأملاك بالقاهرة بإيهام السادة المسئولين بالمحافظة بأن الشركة الحاصلة على حق الاستغلال ليس لديها سابقة أعمال وهو ما يخالف الحقيقة مما اضطر الشركة لتحرير محضر رقم 17ح قسم شرطة بدر بتاريخ 25/6/2016 بتسليم الأوراق المطلوبة بالقسم بعد رفض استلامها أكثر من مرة بالمحافظة.وأوضح أنه خلال نفس الفترة قام اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة بعرض أوراق المزايدة العلنية على النيابة العامة في 10/7/2016 التى قررت حفظ الأوراق في 16/12/2016 وبناء على ذلك ضاع على المحافظة والدولة المصرية قيمة أول سنة من حق استغلال المول بقيمة 35300000 (خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف جنيه).واستطرد: عندئذ (في 2017) قامت الشركة الفائزة بحق الاستغلال بتقديم كافة الأوراق التى تثبت حقها في استغلال المول منذ تاريخ رسو المزايدة العلنية في نوفمبر 2015 إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى أصدرت قرارها 10/12/2017 بإلزام محافظة القاهرة بتسليم المول للشركة الفائزة (مرفق 5) والذى اعتمد من رئيس مجلس الوزراء في 20/12/2017. منذ ذلك التاريخ لم يتم تنفيذ قرار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما أود التنويه أننى أرسلت خطابى بهذا المعنى لمحافظ القاهرة السابق دون حتى رد حتى تاريخه.وخاطب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا: "بناء على ما ورد عاليه فإن ما يحدث يمثل اهدار للمال العام لضياع حتى تاريخه (نوفمبر 2019) مبلغ، 141200000 (مائة واحد وأربعون مليون جنيه)، بالإضافة إلى معدل الزيادة السنوية 8% ومن هذا المنطلق أرجو موافقتكم على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة، مطالبا بتوجيه طلبه إلى اللجان المختصة بالمجلس.