على خلفية مشروعي قانون وافق عليهما مجلس النواب الأمريكي. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن استدعاء ساترفيلد جاء إثر موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يفتقد للأسس التاريخية والقانونية حول أحداث عام 1915، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد أنقرة بذريعة عملية "نبع السلام" التي شنتها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا. وفي بيان سابق، أكدت الخارجية التركية رفضها لمشروع قانون "الإبادة الأرمنية" المزعومة الموافق عليه في مجلس النواب الأمريكي. وشددت أن مشروع القانون المتخذ بدوافع سياسة داخلية، يفتقد إلى أسس تاريخية وقانونية. كما أدانت الوزارة مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة "نبع السلام". وتبنى مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية"، وأخر ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة عملية "نبع السلام". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.