تنطلق اليوم، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أولى اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بكامل أعضائها المئة وخمسين. وكان المبعوث الأممي لسوريا، جير بيدرسون، قد بحث في وقت سابق سبل تسهيل عمل اللجنة الدستورية، مع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، الذين أكدوا بدورهم، رفض أي تدخل خارجي في عمل اللجنة، ورفض أي توجهات انفصالية في سوريا. وتعد اجتماعات اللجنة الدستورية أولى الخطوات الملموسة منذ تولى الدبلوماسي النرويجي منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي في ملف الأزمة السورية، تمهيدا لتدشين حزمة من الإصلاحات السياسية وإجراء انتخابات جديدة في البلاد. وتم التوصل لاتفاق طرح بموجبه كل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني أسماء 50 عضوا في اللجنة الدستورية، على أن تتكون اللجنة من 150 عضوا. وتم الاتفاق على قرار تشكيل اللجنة خلال مؤتمر سلام في موسكو في يناير/ كانون الثاني 2018 بين الحكومة السورية و”الهيئة العليا للمفاوضات”، التي تمثل المعارضة، وتتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها. وعلى هذا الأساس تحدد الحكومة شغل 50 من مجموع 150 عضوا، والمعارضة ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات توفد 50 مشاركا إضافيا، في الوقت الذي يبقى فيه القرار حول الربع الأخير بيد المجتمع المدني السوري.