أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن زيادة الاستثمار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل، وفى جميع دول العالم يُعتبر القطاع الخاص (المحلى والدولى) المصدر الأساسى للاستثمارات، والأولويات الوطنية تكمن في التركيز على الإصلاح الحقيقي وتحفيز الاستثمار المحلى والقطاع الخاص، الذي يحتاج إلى إزالة العوائق التي تواجهه لتقليل تكلفة التعامل.وأوضح طارق متولي، فى بيان صحفى له، أن القطاع الخاص فى مصر حاليا يواجه بيئة تشريعية وتنظيمية معقدة بالمقارنة بالدول الأخرى، ما حدَّ من زيادة الاستثمارات وفرص العمل، ولاسيما للشباب، وأن ضغوط التضخم – على الرغم من التحسن في سعر صرف الجنيه – وصعوبة التعامل مع الوكالات الحكومية والنظام الضريبي والفساد هي العقبات الرئيسية لشركات القطاع الخاص.وقال إن هناك أزمات أساسية تُحاصر القطاع الصناعى على وجه التحديد منذ عدة سنوات، عجز صُنّاع القرار عن التوصل لحلول جذرية لها إلى الآن، تمثلت فى مشاكل تخصيص الأراضى الصناعية المُرفَقة للمشروعات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة بأسعارٍ تتناسب وتكلفة تشغيلها، والبيروقراطية فى إصدار التراخيص، ونقص إمدادات الطاقة ببعض القطاعات، وأزمة نقص الدولار، وضعف التشريعات المحفِّزة للاستثمار.وأكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص فى مواجهة المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر، بالتعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية في غالبية الدول العربية أصبحت أكثر التصاقا بالقطاع الخاص، من حيث اعتمادها بدرجة أكبر على فعالية ومقدرة العنصر البشري فيها، فضلا عن ارتكازها على المعلومات وسرعة تبادلها، خصوصا بالنسبة إلى التكنولوجيا والمعرفة العلمية والفنية، وهذا ما يتميز به القطاع الخاص. وأضاف أن المعوقات التي تؤثر في وجود مناخ استثماري مناسب للقطاع الخاص، من شأنها أن تعمل على الحدّ من الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية بمصر.