أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم تشكيل لجان مخصصة لقبول الطلبات عقب استيفاء المستندات والشروط، لافتًا إلى أن قانون التصالح يصب فى صالح الدولة والمواطن، نظرًا لأنه سيعمل على حل مشكلة السكن إلى جانب توفير مورد مالى للدولة تتمكن من خلاله تخصيص اعتمادات مالية للبنية التحتية.وقال الدكتور ممدوح غراب إن قانون التصالح فى مخالفات البناء بمثابة داعم للثروة العقارية، لأن أعمال الإزالة كانت تكبد جميع الأطراف خسائر مادية بداية من صاحب العقار المخالف أو أجهزة الدولة التى تستعين بمعدات مرتفعة التكلفة لإزالة تلك العقارات، ونهاية بالمواطن الذى يسعى للحصول على سكن، وبسبب كثرة الطلب مع قلة العرض شهدت العقارات ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار، موضحًا أن المبالغ المحصلة من المخالفين سيجرى توريدها إلى خزينة الدولة، للاستفادة منها فى مشروعات تنموية وخدمية.وأضاف محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية استقبلت 6045 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة، وذلك للأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تفعيلا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.وأكد محافظ الشرقية تزايد أعداد المتقدمين للتصالح لمخالفات البناء، مشيرا إلى أنه يجري سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدا أو وفقا لطرق السداد الواردة بالقانون.