وأكد الدكتور الثبيتي على أهمية أن تواكب اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية للجامعات في المرحلة المقبلة المؤسسات التعليمية الرائدة، بما يشمل تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة للارتقاء بجودة الخدمات، ورفع كفاءة وفاعلية العمليات الإدارية والمالية، واعتماد أفضل الممارسات التي تربط المدخلات بالمخرجات، ورفع مستوى الإنتاجية عن طريق صناعة مناخ تنظيمي محفز للموارد البشرية. وأشار وكيل جامعة الطائف المكلف إلى أن نموذج التحول المؤسسي للجامعة يعتمد على ثلاثة أساسيات هي الكفاءة المؤسسية، والقدرة التنظيمية، والإدارة الرشيقة، كما يضم ثلاثة عناصر هي الهيكل التنظيمي، والموارد البشرية، والبنية التحتية. من جانبه، اعتبر وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن النظام الجديد جاء ليرتقي بالجامعات السعودية إلى مستوى جديد من التحدي على المستويات المؤسسية والبرامجية. ولفت الدكتور الأسمري في هذا الصدد إلى ضرورة أن تعمل الجامعات على تحقيق إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 (نتعلم لنعمل)، بتعزيز جهودها في موائمة مخرجات المنظومة التعليمية مع سوق العمل، واستكمال متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي. كما أكد أهمية العناية بافتتاح برامج تنفيذية ومهنية في التخصصات النوعية مع توأمتها ببرامج مناظرة في الجامعات العالمية المرموقة، والتركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة لخلق فرص مثمرة واقتصاد مزهر". من جانبها، أكدت وكيلة جامعة الطائف لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان الزهراني، أن النظام الجديد للجامعات يحمل الجامعات مسؤوليات أكبر، ويفرض عليها تحديات غير مسبوقة، معربة عن ثقتها في قدرة جامعة الطائف بإدارتها، وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك أعضاء الكادرين الإداري والفني، لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، مشيرة إلى إنجاز الجامعة الكثير من الخطوات لمواكبة هذه المرحلة. وعدّ الدكتورة الزهراني أن أكبر تحدٍ تواجهه الجامعات في المملكة هو تفعيل النظام الجديد بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020)، في سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة. // انتهى // 14:38ت م 0130 www.spa.gov.sa/1989262