استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع لمرافعة الدكتور محمد أبو شقة، دفاع ياسر الملواني المتهم الثالث في القضية المعروفة اعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة". وأوضح الدكتور "أبو شقة" بأن عملية بيع البنك الوطني تمت عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة، وتقدم في المزايدة 9 بنوك أجنبية، حتى رست في النهاية على بنك الكويت لتقديمه أعلى سعر.وأكد، على الثابت من التحقيقات، أن المتهم السادس جمال مبارك لم يحقق أي أرباح مطلقة.واشار الدكتور "أبو شقة" الي أن هيئة مغايرة سبق وسألت بخصوص جمال مبارك أحد شهود الاثبات،والذي خلصت أقواله إلى أن جمال مبارك لم يكن له أي سهم، ولم يحقق أي أرباح.وانتقل الدفاع للإشارة لعلاء مبارك، الوارد سابعًا بأمر الإحالة، مؤكدا بأنه هو الآخر لم يتعامل مطلقًا على أسهم البنك الوطني.وأشار إلى أنه وفي أعقاب يناير 2011 كانت تتوالى البلاغات، التي يستند القائمون عليها على ما يطالعونه على شبكة الإنترنت ومن بين ما كان يُكتب أن مبارك له 70 مليار، وان الشقيقين علاء وجمال يمتلكان شركة هيرميس.ونفى الدكتور "أبو شقة" معقولية اتهام بوجود تواطؤ للتربح، وأشار إلى معلومة تعامل هايدي راسخ "زوجة علاء مبارك" على أسهم البنك الوطني في فبراير 2007، مؤكدا أنه لو كان هناك تواطؤ لكان الشراء قبل ذلك في 2006 حينما كان سعر السهم 11 جنيها وليس 33 جنيها وهو ما يُعظم الربح.وأضاف بأنه لو صحت تلك الحالة كانت كمية الشراء ستكون كبيرة جدًا من الأسهم، لافتًا إلى شرائها 290 ألف سهم بقيمة 12 مليون جنيه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.