قال المهندس علي عبدالقادر عضو جمعية رجال الأعمال وعضو مجلس إدارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك تباطؤا فى نمو حجم الصادرات المصرية التي من المتوقع أن لا تزيد على 21 إلي 23 مليار دولار بنهاية العام.وأكد أنه اصبح معلوما للجميع من واقع الأرقام التي حققتها الصادرات المصرية خلال 8 أشهر من العام الجاري أن هناك اسباب غير معروفة أدت إلي تباطئ نمو الصادرات ما يشيير إلي افتقاد ملف تنمية الصادرات لمجموعة من العناصر والمقومات التي ترفع من سقف الصادرات وتدفعها إلي المستوي الذي تستهدفه الدولة.وطالب "عبد القادر" بإعادة النظر فى ملف الصادرات برمته والوصول إلي حلول خارج الصندوق لدفع استراتيجية الدولة في زيادة الصادرات، مشيرًا أن معدلات الصادرات غير البترولية لم تتجاوز 25 مليار دولار منذ 10 سنوات .بالرغم من وضع سياسات عديدة ولكن لم ينجح اي منها في الوصول الي حتي ٤٠ مليار دولار.وأشار أن اجمالي الصادرات غير البترولية خلال 8 أشهر من العام الجاري حقق نسبة نمو 3% لتصل إلي 17.65 مليار دولار مقارنة بـ 16 مليار دلاور خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا أن خلال 4 اشهر المتبقية قد تحقق 4 مليار دولار لتصل إجمالي حجم الصادرات المتوقع بنهاية العام 21 مليار دولار على أقصى تقدير.وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن ارقام الصادرات المصرية ضعيفة للغاية ولا ترتقي للامكانيات والمقومات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري وخطة الدولة لنمو الصادرات خاصة وان ماليزيا والتي تتشابه مع الظروق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر بلغت قيمة صادراتها 247.3 مليار دولار في 2018 بمعدل نمو 14.3% عن 2017.وأضاف، فيتنام ايضا التي يبلغ عدد سكانها ٩٧مليون نسمه حقق صادرات بـ 290.4 مليار دولار في 2018 بنمو 35.7% عن عام 2017 وهو ما يشيير إلي وجود خطأ ما في ملف الصادرات المصرية وأنه لا يتماشي مع رؤية واستراتيجية الدولة لتنمية الصادرات وهو ما يجب العمل عليه من خلال إعادة هيكلة ملف الصادرات.واقترح "عبدالقادر"، إنشاء مجلس اعلي للصادرات ووحدة للأبحاث والتطوير بهيئة تنمية الصادرات او بجهاز التمثيل التجاري ومكاتبه فى الخارج لقياس آداء وحركة الأسواق من حيث التنبؤ بفرص نمو التجارة أو التباطؤ ومخاطر التجارة الدولية ما يساهم فى اختيار الأسواق الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية أعلى، خاصة أسواق إفريقيا.وأوضح أن الأبحاث والتطوير من أهم الآليات في دراسة الأسواق ورصد حركة التجارة العالمية كما انها توفر للمصدرين كافة الاشترطات والمواصفات العالمية المطلوبة في الصناعات الهامة في الاسواق الخارجية، الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتج المحلي دوليا وسيساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات.