أوضحت تقارير مؤشرات العدل العقارية ، عن استمرار انخفاض قطاع الفلل في المملكة ، كأحد القطاعات الأكثر تأثراً بهبوط متوسط الأسعار ، حيث فقد 6 % من متوسط قيمته منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2018 . وتوقع مستثمرون عقاريون ، أن يتعرض القطاع العقاري الاستثماري لصدمات متتالية ستضغط على القيمة العامة للعقار، ومن المتوقع أن تنخفض قيمته لمستويات أكثر مع وجود خيارات الإسكان. ويأتي ذلك نتيجة توفر كثير من الخيارات المتنوعة، مصحوبة مع الإصلاحات الحكومية، وآخرها برنامج «سكني»، الذي ألقى بثقله على أسعار الفلل، التي بدأت في الانحسار، بالتزامن مع تراجع الطلب عليها لأمور متعددة، أهمها وفرة المعروض وتسييل العقارات، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر. وقال عبد الله المحيسن، الذي يمتلك شركة المحيسن للتطوير العقاري، إن هناك تحديات كبرى سيخوضها القطاع العقاري بالنسبة للمطورين العقاريين، حيث يعتبر العام الحالي بمثابة التحدي الذي يواجه المستثمرين، خصوصاً مع نجاح دفعات برنامج «سكني» الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض الطلب على العقار الاستثماري . وعن حال السوق من ناحية القيمة، أكد المحيسن أن هناك ارتباكاً في حركة سيولة المطورين نتيجة الضغط الحكومي بالقرارات التاريخية التي تصبّ لصالح المواطن، والتي ترمي إلى خفض الأسعار لتكون في متناول الجميع وهو ما يحصل الآن، وفق حديثه، وآخرها فرض الضريبة المضافة التي ستضغط على السوق بشكل كبير.