رفضت المحكمة العليا في نيجيريا اليوم الأربعاء، استئنافًا قدمه مرشح المعارضة الرئيسي لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير، والتي أعيد فيها محمدو بوهاري إلى منصبه.وقدم أتيكو أبو بكر، شكواه الأولية إلى المحكمة الانتخابية في البلاد، والتي حكمت عليه الشهر الماضي، من المحتمل أن ينهي قرار يوم الثلاثاء الماضي طموح نائب الرئيس السابق في حكم أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.كما رفضت المحكمة العليا بالإجماع استئناف أتيكو ووصفته بأنه "يفتقر إلى الجدارة"، قائلة في بيان قصير إنها ستصدر تعليلًا أكثر تفصيلًا لقرارها لاحقًا.وحصل بوهاري على 56% من الأصوات مقابل 41% لأتيكو، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات. وكان فوز بوهاري كان متوقعا على نطاق واسع.كما تم التنافس على كل نتيجة انتخابية منذ عودة نيجيريا إلى الديمقراطية في عام 1999، باستثناء استطلاع عام 2015 الذي أقر فيه جودلاك جوناثان بالهزيمة أمام بوهاري.وتم الإعلان عن القاضي تانكو محمد، كبير قضاة نيجيريا (CJN) اليوم الأربعاء، كزعيم للقضاة الخمسة الآخرين للمحكمة العليا للاستماع إلى ستة طعون في القضية المرفوعة من قبل حزب الشعب الديمقراطي ومرشحه الرئاسي، الحاج أتيكو أبو بكر، انتصار الرئيس محمدو بوهاري في استطلاع 23 فبراير.والقضاة الآخرون هم بودي فيفيور وأولوكايود أريولاولا وأميرو سانوسي وإيجيمبي إيكو وأواني أبا آجي.وذكرت صحيفة "DOSTY POST" أن أتيكو وحزبه قد تقدما بطعن مشترك أمام المحكمة العليا للطعن في حكم 11 سبتمبر 2019 الصادر عن محكمة التماسات الانتخابات الرئاسية بقيادة القاضي محمد غاربا.ورفض حكم المحكمة، الذي لم يرض عليه أتيكو وحزبه، التماسهم الذي طعن في نتائج استطلاع 23 فبراير 2019.وفي وقت لاحق، قدم أصحاب الالتماس في 23 سبتمبر، 66 سببًا للاستئناف أمام المحكمة العليا للطعن في حكم المحكمة.وأخيرًا، يسحب أتيكو بوهاري إلى المحكمة العليا، ويستأنف حكم محكمة الانتخابات الرئاسيةوزعموا أن لجنة محكمة الانتخابات الرئاسية أخطأت في القانون "عندما اعتمدوا على" المصلحة العامة للعدالة"، ليقولوا إن المدعى عليه الثاني معارض R1 إلى R26، P85، وP86 تم قبولها بشكل صحيح كدليل".كما زعم حزب الشعب الديمقراطي من بين أسباب أخرى أن المحكمة أخطأت في القانون "عندما احتفظت بذلك:" رأيي الثابت هو أن القسم 76 من القانون الانتخابي غير قابل للتطبيق بشكل واضح على القضايا قيد النظر، النموذج المشار إليه هو النموذج الذي سيتم استخدامه في إجراء الانتخابات، حيث تم مراعاة النموذج في القسم 31 من القانون الانتخابي، ويرتبط النموذج المذكور بالخطوات المنصوص عليها في القسم 31 من قانون الانتخاب.