أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدم فرض رسوم على استهلاك مياه الآبار في الوقت الحالي، وأن الغرض من تركيب العدادات في المزارع قياس كمية المياه المستخدمة من الآبار لضمان ترشيد الاستهلاك وفقاً للمقننات المائية. وأوضحت أن المقصود بالمقنن المائي هو كمية المياه اللازمة لري مساحة معينة للحصول على أفضل إنتاجية وفقاً للظروف المناخية ونوع المحصول والتربة ونظام الري ونوعية المياه. وأضافت أن إلزام المزارعين بتركيب عدادات على آبار المياه العاملة يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1428هـ، حيث نص في المادة الثامنة منه على "تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقاً للمقننات المائية، والنظر مستقبلاً في وضع تعرفة على المياه التي تزيد على المقننات المائية". وأشارت الوزارة إلى أنها حالياً لا تفرض رسوماً على استهلاك مياه الآبار، داعية أصحاب المزارع إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة، لافتة إلى أن مسألة فرض الرسوم على ما زاد على الاستهلاك الطبيعي للمزرعة ستخضع للدراسة وفقاً للمقننات المائية مستقبلاً. ولفتت إلى أن الهدف هو تحسين أداء المزرعة وخفض تكاليف التشغيل مع وقف هدر المياه، وأن لكل محصول زراعي كمية استهلاك مائي تمثل احتياجاته، وما زاد عليه يُعتبر خسارة اقتصادية (ثمن الديزل) وبيئة للأمراض والآفات تؤدي إلى نقص في المحصول. ومثلت لذلك بأنه إذا حُدد المقنن المائي لمزرعة نخيل بمنطقة الرياض لنظام الري بالتنقيط بمياه عذبة بنحو 8 آلاف متر مكعب للهكتار في السنة، فإن ما يزيد على هذه الكمية هو فائض عن حاجة النخيل. وأكدت الوزارة على سعيها في جميع أعمالها إلى تحقيق الموازنة بين تطوير القطاع الزراعي ورفع نسبة إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي وبين المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها لضمان استدامتها.