منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء دخول أكثر من (10.6) ملايين كيلو غرام من المواد الغذائية المخالفة عبر المنافذ الحدودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وأوضحت "الغذاء والدواء" أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات أو لحظر استيرادها. وبلغ وزن الإرساليات المستوردة المرفوضة خلال شهر محرم (1.218) طنا في حين بلغ وزن الإرساليات المرفوضة خلال شهر صفر (3.770) طنا وفي ربيع الأول (1.548) طنا وفي ربيع الثاني (1.657) طنا وفي جمادى الأولى (1.163) طنا وفي جمادى الآخرة (1.254) طنا. وتبين أن نحو نصف وزن الإرساليات المرفوضة من الأرز والخضار والفواكه المصنعة واللحوم والحبوب وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات ميكروبية (1.388.709) كيلو غرامات والأغذية التي تحمل مخالفات كيميائية (1.259.677) كيلو غراما أما المخالفات الفيزيائية (1.783.732) كيلو غراما ومخالفات البطاقة (6.127.158) كيلو غراما ومخالفات المواد المحظورة لحوم ودواجن ومنتجات حليب وعجائن غذائية (53.447) كيلو غراما. وفي ما يتعلق بنوع الأغذية التي رفضت تربع الأرز على رأس القائمة بـ (1.504.750) كيلو غراما ثم الخضار والفواكه المصنعة المحضرة أو المحفوظة (1317962) كيلو غراما ثم اللحوم والدواجن (1.179.567) كيلو غراما فالحبوب الكاملة (930.527) كيلو غراما ثم البن والشاي (929.387) كيلو غراما فالأسماك والبحريات (835.676) كيلو غراما ثم العجائن الغذائية (633.091) كيلو غراما فالسكر (606.224) كيلو غراما فمنتجات الحليب (600.031) كيلو غراما فخلاصات ومركزات البن أو الشاي (409.564) كيلو غراما فالثمار القشرية (391.798) كيلو غراما فالمشروبات (382.122) كيلو غراما فالزيوت والدهون (244.283) كيلو غراما فالمنتجات السكرية المحتوية على كاكاو (156.793) كيلو غراما فدقيق الحنطة القمح (146.474) كيلو غراما فالمحضرات الغذائية من اللحوم (90.902) كيلو غرامات فالملح (84.195) كيلو غراما فالعصارات والخلاصات النباتية (49.438) كيلو غراما فالمواد الغذائية للصناعة (33.875 كيلو غراما فالنشاء المعدل (18.000) كيلو غرام إضافة إلى مواد غذائية أخرى بواقع (20.950) كيلو غرام. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل إلى أن تطوير إجراءات الهيئة أثّر بشكل كبير في زيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية. ولفت إلى أن نظام الفسح الالكتروني الذي بدأ العمل فيه عام 1435 في جميع المنافذ عزز الرقابة وسهّل الإجراءات إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك. مضيفا أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يلعب دورا مهما في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضا. وذكر أن الإجراءات التطويرية في الهيئة توجت بموافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الغذاء مؤخرا الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويقوم مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج) والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.