جنيف - وكالات - التقى ممثلو النظام السوري ومعارضوه، أمس، على طاولة التفاوض حول الدستور في جنيف، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة «لحظة تاريخية» معربة عن أملها في أن تمهّد لتسوية سياسية للنزاع، بينما يبدو أن دمشق، التي تفاوض من موقع قوة، ليست بوارد تقديم أي تنازلات، وفق محللين.وبدأت «اللجنة الدستورية السورية» أول اجتماعاتها بكامل أعضائها الـ150 ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، بغياب ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.وتستمر اللقاءات والاجتماعات الموسعة للوفود كافة إلى غدٍ الجمعة على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة من 45 عضواً (15 عن الحكومة السورية، و15 عن المعارضة و15 عن المجتمع المدني) يوم الاثنين المقبل.aوأكد المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، خلال افتتاح أعمال اللجنة، أن بدء عمل اللجنة خطوة مهمة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254.وقال: «نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي... الدستور ملك للشعب السوري وحده وهو من يقرر مستقبل بلده».وأضاف أن «اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي»، مشدداً على أن «عمل اللجنة يجب أن يلتزم باحترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها».بدوره، قال أحمد الكزبري، رئيس وفد الحكومة السورية، «نرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور والشعب السوري وحده هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده وأي نقاش نجريه في جنيف يستند إلى مبادئ سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها».وتابع: «دستورنا عصري ولكن لا يمنع الاجتماع لتغييره ووضع دستور آخر يحسن واقع الشعب السوري».من جهته، أعلن رئيس وفد المعارضة في اللجنة، هادي البحرة، أن عمل اللجنة «ليس سوى الخطوة الأولى في إعادة بناء سورية»، مشدداً على أهمية قضية المعتقلين وضرورة حلها.ويشكك خبراء، بشدة، في ما إذا كانت حكومة الأسد مستعدة لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات بعدما عززت سيطرتها العسكرية على الأرض.ويقول الباحث في مؤسسة «سنتشوري فاونديشن» أرون لوند إن بشار الأسد يشارك «من موقع القوة... وليس لديه ما يخسره... وإذا وجد أن عملية التفاوض غير سارة لسبب معين، فلن يكون ذلك بالأمر المهم، إذ سيجد سبباً تقنياً لوقفها».وتطالب المعارضة التي تبدو عاجزة عن فرض أي شرط، بوضع دستور جديد للبلاد، بينما تعتبر دمشق أنه «بتعديل» مادة واحدة من الدستور الحالي «يصبح لدينا دستور جديد»، وفق ما قال وزير الخارجية وليد المعلم قبل أسابيع.