دبي: «الخليج»أعلن سوق دبي المالي أمس، أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال «بنك الإمارات دبي الوطني»، اعتباراً من الأحد الموافق 3 نوفمبر وحتى 14 نوفمبر 2019. ويتيح تداول حقوق الاكتتاب للمساهمين ممن لا يرغبون باستخدام حقهم في الاكتتاب، بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق لآخرين يرغبون في الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال البنك. ويعتبر حق الاكتتاب أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي البنك بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال. ويتم توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم، وستسجل هذه الحقوق في حسابات المساهمين لدى الوسطاء أو شركات الحفظ الأمين إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لديهم، وتسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة.وسيحصل كل مسهم على حق اكتتاب واحد (1) لكل 7.3242 أسهم يمتلكها ويكون محتفظاً بها بتاريخ الأهلية (وهو 31 أكتوبر 2019). وباعتبار أنه لا توجد أرقام عشرية في الأسهم، فإن عدد الأسهم المطلوب للحصول على حق اكتتاب واحد (1) كان قد تم تقريبه إلى 8 أسهم، بحسب ما تضمنته الدعوة الموجهة للمساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر.وسيتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق حصراً خلال الفترة الزمنية السابق الإشارة إليها بصورة منفصلة عن السهم الأصلي، وبرمز تداول (ENBD-RI19). وتخول آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكي هذه الحقوق، في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للبنك، علماً بأن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة، ويفقد قيمته تلقائياً حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.وتم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند 3.56 درهم، وذلك على أساس سعر سهم البنك في السوق بعد تعديله مخصوماً منه سعر الإصدار، علماً بأنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب دون حدود سعرية في اليوم الأول فقط، بينما يتم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى لحركة الأسهم في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً) على أسعار تلك الحقوق من اليوم الثاني لتداولها وحتى نهاية فترة التداول. وتخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم، كما أن حق الاكتتاب غير قابل للرهن ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش.