اعتمد المجلس التنفيذي لدبي، أمس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس، وحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، سياسة تنمية أموال الوقف والقصّر في الإمارة، التي قدمتها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر. وترمي السياسة إلى تمكين القصّر وضمان الحياة الكريمة لهم، تماشياً مع دور حكومة دبي في دعم ورعاية شؤون القصّر، واهتمامها بهم، وصولاً إلى بناء المجتمع المتماسك، والمتلاحم، الذي يشكّل أولوية في خطط واستراتيجيات الإمارة. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد، في تغريدة لسموه على «تويتر»: «ترأست بحضور أخي مكتوم بن محمد، اجتماع المجلس التنفيذي في دبي، واعتمدنا خلال الاجتماع سياسة تنمية أموال الوقف والقصّر في إمارة دبي. السياسة الجديدة تتماشى مع دور حكومة دبي الرائد في دعم ورعاية شؤون هذه الفئة، وهدفنا الإدارة الفعالة لأموال الوقف والاستثمارات البالغة 2.8 مليار درهم». وتواكب السياسة الجديدة أفضل الممارسات، بما يحقق المقاصد الشرعية، ورؤية المؤسسة في إدارة وتنمية الوقف والاستثمارات، بكفاءة وفاعلية عالية، إلى جانب احتضان القصّر، والعناية بأموالهم، واستثمارها، ورعايتهم اجتماعياً، وتأهيلهم، وتمكينهم من الاعتماد على النفس عند بلوغ السن القانونية، حيث تنتهي وصاية المؤسسة. واعتمد المجلس، خلال اجتماعه بمقره في أبراج الإمارات، خطة بلدية دبي للتقليل من إنتاج النفايات في الإمارة، من خلال تطبيق مبادرات ومشروعات تضمن توفير أفضل الممارسات والخدمات الفعّالة والمبادرات الرامية إلى نشر الوعي بين الجمهور في حماية البيئة من التلوث، بما يتماشى ورؤية بلدية دبي لبناء مدينة سعيدة ومستدامة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات التشريعية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات. وتتمثل الخطة في متابعة التغيرات السكانية وخطط التنمية والآثار البيئية، ومواءمة التشريعات الجديدة. ويشمل نطاق العمل تحديث الخطة، الذي تضمن دراسة للوضع الراهن والبرامج التي تم تنفيذها، وتوفير الموارد البشرية وتأهيلها، حيث لا تخفى الآثار البيئية المترتبة على زيادة كمية النفايات، وتأثيرها في الإنسان والعناصر البيئية المحيطة به من تلوث التربة والمياه الجوفية، وزيادة الانبعاثات الكربونية، ما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى جانب إعداد مجموعة من البرامج لتحقيق مستهدفات الخطة، حيث تشير النتائج إلى توقع تأثيرات إيجابية، تتمثل في فوائد اقتصادية كبيرة للقطاعين العام والخاص، تتمثل في تحقيق خفض الكلفة المالية والإنفاق، والحصول على مصادر بديلة للمواد الخام والمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج، بحيث تخلق فرص عمل جديدة في مجالات إعادة التدوير. المسؤولية المجتمعية جاء قرار المجلس التنفيذي باعتماد خطة بلدية دبي لتقليل إنتاج النفايات في الإمارة، من أجل حث منتجي النفايات على اتخاذ خطوات إيجابية لتقليل النفايات المنتجة، والبحث عن خيارات بديلة للتخلص منها. وهو يواكب أفضل الممارسات المطبقة محلياً ودولياً، إذ يتوقع له أن يدفع مجتمع الإمارة إلى أخذ زمام المبادرة والالتزام بالمسؤولية المجتمعية تجاه هذه النفايات، من خلال تقليل النفايات المرسلة إلى مواقع التخلص، والتوجه بدلاً من ذلك إلى فصلها من المصدر، والاستفادة من مكوناتها مادياً. وتتيح ذلك موارد جديدة لبناء صناعة معتمدة على إعادة التدوير، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة في الإمارة، لتوفير الحدائق والخدمات العامة، بدلاً من استنزاف الأراضي في طمر النفايات.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App