أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عقوبة مسلكية بحق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وعمّم على الأجهزة الأمنية عدم مخابرتها.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن القرار يأتي «سنداً للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد أُبلغ القرار لوزير العدل وهيئة التفتيش القضائي». وعدّد قرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكَبة من عون والتي خالفت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.كما أصدر عويدات تعميماً إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم الاتصال بعون في القضايا المطروحة أمامهم، وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا المهمة.وقال وزير العدل ألبرت سرحان في تغريدة عبر «تويتر»: «تداولت ورئيس مجلس القضاء الأعلى في مستجدات قضية القاضية غادة عون. المسألة هي قضائية داخلية، وهي قيد المعالجة من مجلس القضاء الأعلى لما فيه مصلحة القضاء. أهيب بالجميع أخذ هذا الأمر في الاعتبار».كانت القاضية عون قد أصدرت قراراً ادّعت فيه على النائب نجيب ميقاتي وابنه ماهر وابن شقيقه عزمي و«بنك عودة» بجرم «الإثراء غير المشروع»، إثر حصولهم على قروض سكنيّة مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم.وإثر ربط ملف العقوبة المسلكية بقرارها الأول بحق ميقاتي، نفى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في تصريح تلفزيوني أن يكون كفّ يدها بسبب ملف الإثراء غير المشروع، وقال: «لا يتعلق القرار بملفات الإثراء غير المشروع على الإطلاق».كما أشار في تصريح لـ«الوطنية للإعلام» إلى أنه «خلافاً لما يقال أو يوحى إليه، نحن نعمل على تسيير ملفات الفساد من دون استثناء على الرغم من وجود حصانات قانونية ودستورية تعيق هكذا عمل وتفرمله، مع الإشارة إلى أن قانون الإثراء غير المشروع ألغى الحصانات، مبقياً على الحصانات التي نص عليها الدستور».