أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن قرار التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء سيؤدي إلى زيادة تحفيز تطوير الأراضي البيضاء من خلال إمكانية تمديد مهلة التطوير والسداد لمن يثبت لدى الوزارة التزامه بتطوير أرضه، عبر حصوله على الاعتمادات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة وقيامه بسداد الرسوم المفروضة عليه، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلّف ستُحصّل الرسوم عن تلك المدة الممنوحة. وقال الحقيل إن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء يأتي في إطار الاهتمام بتحفيز ملاك الأراضي نحو تطوير أراضيهم وزيادة المعروض العقاري وفقاً لمستهدفات برنامج”الأراضي البيضاء”، لما في ذلك من أثر إيجابي على المواطنين والقطاع. وأوضح أن قرار التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء سيؤدي إلى زيادة تحفيز تطوير الأراضي البيضاء من خلال إمكانية تمديد مهلة التطوير والسداد لمن يثبت لدى الوزارة التزامه بتطوير أرضه، عبر حصوله على الاعتمادات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة وقيامه بسداد الرسوم المفروضة عليه، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلّف ستُحصّل الرسوم عن تلك المدة الممنوحة. وتهدف التعديلات الصادرة إلى تحفيز الملاك على تطوير الأراضي وتوفيرها بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز أهداف البرنامج ودعم تحقيقها التي تشمل الحد من الممارسات الاحتكارية. يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال 2016م، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع ، فيما يتواصل تفاعل ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم بالتطوير أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشروعات توفّر وحدات سكنية متنوعة وذات أسعار مناسبة للمواطنين.