كشف رئيس تطوير الأعمال بمكتب المشاريع ذات الأولوية عبدالمحسن الحزيمي، أن المكتب نجح خلال الفترة الأخيرة في حل ومعالجة تحديات ومعوقات 38 حالة لمشروعات استثمارية متعثرة ستساهم بزيادة في إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 مليار ريال خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن توفير ما يزيد على 16 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.وأكد خلال «لقاء تعريفي» نظمته غرفة تجارة وصناعة الأحساء أمس «الأربعاء» أن المكتب نجح كذلك في تقليص معدل أيام عمل إنهاء الإجراءات من 43 يوماً إلى 20 يوماً فقط، وذلك ليؤدي القطاع الخاص دوره المأمول ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المكتب وسّع نطاق عمله خلال الفترة الأخيرة، ليشمل المنشآت الريادية الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) فضلًا عن المشاريع ذات الأثر الاقتصادي العالي بغض النظر عن حجم رؤوس أموالها واستثماراتها.وقال إن دور المكتب يتمثل في تحفيز مشروعات القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال، لافتاً إلى أن المكتب يهدف إلى إيجاد الحلول السريعة والاستثنائية من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية لاستثمارات قطاعات الأعمال الإستراتيجية المحلية والأجنبية بما يزيل المعوقات والتحديات التي تواجهها هذه الاستثمارات بالسرعة اللازمة لتتمكن من مزاولة نشاطها، في مسعى لتوفير الدعم الذي يحتاجه القطاع الخاص في هذا الصدد بشكلٍ عام، والاستثمارات المهمة على وجه الخصوص.وأشار إلى أن المكتب يقوم بأداء عمله من خلال جسر تواصل بين قطاع الأعمال وضباط الاتصال المرشحين من قبل وزراء الجهات المعنية لتحقق من المعاملات الواردة وبحث السبل الملائمة لإزالة التحديات التي يواجهها المشروع أو إزالة معوقات المنشآت، مبيّنًا أن المكتب يمثل قوة دعم إضافية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على القطاع الخاص.ودعا إلى مد جسور التواصل مع المكتب لتسهيل الإجراءات الحكومية، بما يحفز المستثمر على تحقيق التنوع المطلوب لتنفيذ مشاريع مستقبلية ذات جدوى اقتصادية عالية، وتشجيعه على الاستثمار في الأصول المحلية إلى جانب المنشآت الحالية، مؤكداً التعاون الإيجابي من قبل الجهات الحكومية الداعمة لمهمات المكتب، بما يحفز المستثمرين وأصحاب الشركات، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.يشار إلى أن مكتب المشاريع ذات الأولوية هو إحدى مبادرات وبرامج خطة تحفيز القطاع الخاص، والذي أُطلق بأمر سامٍ كريم، وجّه من خلاله الجهات الحكومية للتعاون مع المكتب بما يكفل تسهيل تنفيذ مهماته ويساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المملكة عبر إزالة التحديات التي تواجه تأسيس شركات القطاع الخاص.