انتهت دراسة بريطانية حديثة إلى أن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع بروكسل؛ سيكلف الاقتصاد البريطاني نحو 70 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات المقبلة. وأعلن «المعهد الوطني المستقل للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» في لندن، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني سينخفض في غضون عشر سنوات بنسبة 3.5% مقارنةً بنتائجه، إذا ظلت بريطانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي. وأضاف المعهد أن الحالة الاقتصادية ستنكمش سنويًّا بمعدل 3%، وهو ما يعادل القوة الاقتصادية لمقاطعة ويلز. ورفضت الحكومة البريطانية نتائج الدراسة. ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم وزارة المالية قوله إن الحكومة تعتزم التوصل إلى اتفاقية أكثر طموحًا مما تتوقعه الدراسة؛ لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي. في المقابل، أكد المعهد أن اتفاق «بريكست» سيقلل مخاطر الخروج غير المنظم، لكنه سيمنع إمكانية تعزيز العلاقات التجارية مع التكتل. وعزا المعهد تراجع الحالة الاقتصادية إلى تراجع الاستثمارات. ورأى معدو الدراسة أن الخروج بدون اتفاق من شأنه أن يقلص أداء الاقتصاد البريطاني بنسبة 5.6%. ونقلت الدراسة عن المعارضة البريطانية تصريحًا يدل على أن خطة جونسون للخروج من شأنها أن تلحق ضررًا قويًّا بالاقتصاد الوطني، وسيلعب اتفاق جونسون مع بروكسل دورًا محوريًّا في الحملات الانتخابية التي انطلقت، اليوم الأربعاء، في بريطانيا، قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر. كان البرلمان البريطاني وافق، مساء أمس الثلاثاء، على إجراء انتخابات مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل. ويأمل جونسون، من هذه الانتخابات، كسر الجمود في البرلمان وإخراج بريطانيا من التكتل بأسرع ما يمكن.