النائب عبدالنبي سلمان: الشارع لن يرحم النواب إذا قصروا في التعامل مع التقرير أشاد مجموعة من أعضاء السلطة التشريعية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإعادة هيكلة الرقابة الداخلية بالحكومة من أجل تعزيز أدوات الرقابة الداخلية، وتأكيدات سموه على ضرورة التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية باتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية وشفافية لتحقيق أقصى درجات الرقابة على المال العام وحسن إدارته بالطريقة المثلى. جاء ذلك خلال ندوة حوارية استضافها مجلس النائب إبراهيم النفيعي بالمحرق بعنوان «كيف تتعامل السلطة التشريعية مع مخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية»، بمشاركة كل من النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، ودرويش المناعي عضو مجلس الشورى، والنائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس النواب. واكد النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف، ان توجيهات سمو ولي العهد دليل على حرص القيادة على عدم التهاون مع أي مخالفات في تقرير الرقابة المالية والإدارية الحالي، وخطوة داعمة لكل الأجهزة الرقابية من ضمنها مجلس النواب لكي يقوم كل في موقعه بالدور الرقابي المنوط به من اجل تقليل أي مخالفات او تجاوزات تعود بالسلب على التنمية الاقتصادية التي ننشدها ونعمل على تحقيقها. ولفت النفيعي في مداخلته بالندوة الى ان المخالفات التي جاءت في تقرير الرقابة المالية والادارية تتطابق بشكل كبير مع ما وصلت اليه لجنة التحقيق البرلمانية من نتائج خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان ما ورد في تقرير الرقابة سيفيد لجنة التحقيق البرلمانية كثيرا في عملها خلال الفترة القادمة. وتطرق الى بعض ما جاء في تقرير الرقابة من وجود موظفين أجانب منذ أكثر من 30 سنة في وظائفهم وهو ما خرجت به لجنة التحقيق بعدم وجود سياسة للإحلال، بالإضافة الى ما تضمنه تقرير الرقابة من مسألة عدم مراجعة شهادات الأجانب العاملين، وهو ما طالبت به أيضا لجنة البحرنة النيابية من ضرورة مراجعة جميع شهادات الأجانب العاملين في البحرين. من جانبه قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان تقرير الرقابة المالية والإدارية اظهر العديد من المخالفات والملاحظات، ومن بينها وجود 575 اجنبيا فوق سن الستين يعملون في الحكومة ويحصلون على رواتب كبيرة جدا في مضيفا ان البحريني يستطيع ان يقوم بتلك الاعمال بمبالغ اقل بكثير، مشيرا الى ان التقرير أورد ان 22% من إيرادات الحكومة لسداد فوائد الدين العام، واصفا هذا الامر بمشكلة لها انعكاساتها على المواطنين، لافتا الى ان الدين العام وصل الى 13 مليار دينار في تقرير الرقابة الذي يغطي عام 2018. وتوقع النائب الأول لرئيسة مجلس النواب ان يكون الدين العام قد وصل حتى الان الى 15 مليار دينار، متسائلا من يتحمل فوائد هذا الدين العام سوى أبناء البحرين الذين يدفعونه من ارزاقهم، مبينا ان الحساب الختامي اظهر وجود 619 مليون دينار كفوائد فقط للدين العام، متسائلا عن ماذا كان يمكن ان يفعل هذا المبلغ من بناء مستشفيات ومدارس ومطارات، قائلا «اننا في البحرين نمتلك أموالا كثيرة ولكن سوء الإدارة وسوء التصرف في الأموال يؤدي الى اهدارها، وبإمكاننا ان نكون دولة عصرية ناجحة بإدارة مواردنا بصورة جيدة». كما أشار الى ان 82% نسبة تجاوز الطاقة الاستيعابية في جامعة البحرين، مؤكدا ان هذا امر غير مقبول، لأنه يعني ان هناك تضخما في عدد الطلاب وبالتالي عدم قدرة المباني على استيعاب هؤلاء الطلاب، ما ينعكس ذلك على مستوى التعليم الذي يتلقاه طلابنا، مشددا على ضرورة ان يكون هناك أكثر من جامعة حكومية في البحرين، متسائلا لماذا لدينا جامعة حكومية واحدة منذ حوالي 35 سنة من دون ان تكون هناك جامعات أخرى. كما تطرق النائب عبدالنبي سلمان الى ان 68% من شركات استخراج الرمال تعمل من دون تراخيص من الاشغال، مضيفا ان هناك شركة تعمل منذ 15 سنة من دون رخصة من وزارة البلديات في شرق الحد، لافتا الى ان عمليات الدفان يجب ان تتم بمقاييس ودراسات من دون العبث بأمن البحرين وامنها الغذائي وهذه مسؤولية النواب والحكومة والشارع البحريني. واكد النائب عبد النبي سلمان انه إذا قصر مجلس النواب في مناقشة تقرير الرقابة هذه المرة فلن يرحمنا الناس، مشيرا الى ان جلالة الملك والقيادة السياسية تأخذ هذا التقرير على محمل الجد، وهناك جدية في عدم مرور هذا الكم من المخالفات مرور الكرام، مشير الى ان مجلس النواب لديه الكثير من الادوات التي يمكن من خلالها التحقيق فيما جاء من تجاوزات في تقرير الرقابة المالية والإدارية، قائلا ان هناك إمكانية لتشكيل لجان تحقيق او استجواب وزراء مقصرين، مشيرا الى ان اقتصاد الدولة هو الضحية، وان النواب لا يهدفون الى شخصنة الأمور ولا يجب على أي وزير ان يتحسس من مسألة الاستجواب. واضاف ان الاستجواب لا يعني ادانة المسؤول، بل يمكن ان يخرج الوزير من الاستجواب اقوى إذا اثبت وجهة نظره وصحة موقفه، مشددا على انه لا يوجد خط احمر في التحقيق في أي تجاوزات جاءت بتقرير الرقابة المالية والإدارية ولا يوجد أي وزير فوق المساءلة. من جهته قال عضو مجلس الشورى درويش المناعي ان إجراءات الرقابة في ديوان الرقابة المالية والإدارية تتمثل أولا في رصد المخالفة ثم وضع التوصية ثم منح مهلة للمسؤول واخيرا تعقيب الديوان على التوصية. واكد المناعي ان مجلس الشورى أيضا يأخذ تقرير الرقابة المالية والإدارية على محمل الجد، مضيفا ان هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين مجلسي الشورى والنواب. بدوره قال النائب محمد السيسي ان تقرير الرقابة المالية والإدارية منذ 2002 يصدر تقارير بشكل سنوي وللأسف حتى الان لم يحدث أي تقدم فيما يخص المخالفات التي يتم رصدها، مضيفا انه يوجد على عاتق النواب حمل كبير، ففي تقرير الرقابة الحالي هناك مخالفات تستحق تحركا نيابيا عبر الأدوات التي كفلها الدستور والقانون من اجل التحقيق فيها. وأشار الى ان رقابة النواب تتمثل في الشق السياسي عبر مساءلة الوزير المعني، هذا بالإضافة الى الشق الجنائي والمسؤول عنه النيابة العامة، مشيرا الى ضرورة ان يتم الانتهاء من تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية ليكون واجبا على الديوان تحويل المخالفات الى النيابة العامة وليس جواز تحويل المخالفات كما هو موجود الان، مضيفا ان النواب بإمكانهم ان يبنوا على ما جاء في تقرير الرقابة المالية والاقتصادية عشرات الأسئلة ولجان التحقيق والاستجوابات.