سان فرانسيسكو - (أ ف ب): رفع تطبيق واتساب أمس الثلاثاء دعوى قضائية ضد مجموعة «إن إس أو» الاسرائيلية للتكنولوجيا التي اتهمها باستخدام خدمة المراسلة المملوكة من فيسبوك للتجسس على صحفيين وناشطين وسواهم. والدعوى التي رفعت لدى محكمة فدرالية في كاليفورنيا تقول إن المجموعة حاولت أن تخترق نحو 1400 «جهاز مستهدف» ببرمجيات خبيثة لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق. وقال مدير «واتساب» ويل كاثكارت إن الدعوى رفعت بعد أن أظهر تحقيق دورا للشركة الإسرائيلية في الهجوم المعلوماتي، رغم نفيها المتكرر. وكتب كاثكارت على تويتر: «مجموعة (إن إس أو) تقول إنها تخدم بشكل مسؤول الحكومات، لكننا وجدنا أن أكثر من مئة من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين استهدفوا في هجوم في مايو الماضي. هذا الانتهاك يجب أن يتوقف». وتقول الدعوى إن البرنامج المعلوماتي الذي قامت «إن إس أو» بتطويره والمعروف باسم بيغاسوس صُمم ليتم تثبيته عن بعد في أجهزة مقرصنة تستخدم أنظمة التشغيل أندرويد و«آي أو إس» وبلاكبيري. وتضيف الدعوى أن المهاجمين «عكسوا هندسة تطبيق واتساب وقاموا بتطوير برنامج يمكّنهم من محاكاة حركة شبكة واتساب الشرعية من أجل إرسال رمز ضار» للاستيلاء على الأجهزة. وقال كاثكارت: «كان هجومهم متطورا جدا، لكن لم تكن محاولتهم إخفاء آثارهم ناجحة تماما». وجاءت تصريحاته في مقال رأي نشر في واشنطن بوست، أشار فيها إلى أن التحقيق أظهر خدمات استضافة مواقع انترنت وحسابات مرتبطة بشركة «إن إس أو». وتطلب الدعوى من المحكمة أن تأمر مجموعة «إن إس أو» بوقف أي هجمات كتلك، والتعويض عن أضرار غير محددة. دعت واتساب في مايو مستخدميها إلى تحديث التطبيق لسدّ ثغرة أمنية سمحت بإدخال برمجيات خبيثة متطورة يمكن استخدامها للتجسس على تطبيق المراسلة الذي يستخدمه 1.5 مليار شخص في أنحاء العالم. وتم إرسال الرمز الخبيث خلال خوادم واتساب بحدود 29 أبريل إلى 10 مايو، مستهدفا أجهزة محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين ودبلوماسيين وغيرهم من كبار مسؤولي الحكومات الأجنبية. وقال كاثكارت عن الهجوم المعلوماتي إن «المستخدم كان يتلقى ما يبدو أنه اتصال فيديو، لكن ذلك لم يكن اتصالا طبيعيا». وتابع: «بعد أن يرنّ الهاتف، كان المهاجم يرسل سرّا رمزا خبيثا في مسعى لاختراق هاتف الضحية وتثبيت برنامج التجسس فيه. ومن غير الضروري على الشخص أن يجيب عن الاتصال». وأشهر منتجات المجموعة هو برنامج بيغاسوس، وهو من أخطر أدوات التجسس ويمكنه تشغيل كاميرات هواتف المستهدفين والميكروفونات، والوصول إلى البيانات الموجودة فيها. وتصر المجموعة على أنها لا تبيع تراخيص برامجها إلا لحكومات «لمحاربة الجريمة والإرهاب» وأنها تحقق في اتهامات ذات مصداقية بإساءة استخدام، غير أن النشطاء يقولون إن التكنولوجيا استخدمت بدلا عن ذلك لانتهاكات لحقوق الإنسان.