أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، طرح شركة أرامكو قريبًا، وفي الوقت المناسب، بقرار من سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضاف وزير الطاقة- خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثاني بالرياض أمس- أن المملكة تعمل على إصلاح منظومة الطاقة عن طريق تطوير العديد من المشاريع وإعادة الهيكلة وجعل منظومة الطاقة أكثر كفاءة من خلال العديد من المبادرات التي تتضمن تنويع مزيج الطاقة، وزيادة التركيز على البحث والتطوير واستخدام التقنية. ووفقًا للتقارير الدولية تعد المملكة سادس مستخدم للنفط على مستوى العالم محليًا بكمية إنتاج تتراوح بين 2.3 و2.6 مليون برميل يوميًا، وذلك على الرغم من محدودية عدد السكان والنشاط التجاري والاقتصادي مثل دول أخرى. وأوضح أن التقنية ستغير كل شيء في مزيج الطاقة وستقلل التكلفة، مبينًا أن المملكة لديها قدر كبير للتكيف مع ما هو جديد في مجال الطاقة وما سيأتي فيما بعد من تطورات في القطاع. فيما تشير التقارير إلى استمرار الاعتماد بشكل كبير على الوقود التقليدي حتى 2050. وأكد العمل على تعزير كفاءة استخدام الطاقة في مجالات الصناعة والنقل والبناء والتي تمثل 94% من الاستخدامات في المملكة. وكان تليفزيون العربية أشار أمس الأول إلى أنه سيتم الإعلان عبر هيئة السوق المالية عن طرح شركة أرامكو الأحد 3 نوفمبر، على أن يبدأ الاكتتاب في 4 ديسمبر المقبل، وطرح الأسهم للتداول في 11 من نفس الشهر. وقال سموه: إن المملكة تنتج أكثر من 10 ملايين برميل نفط يومياً وتمتلك حوالي 267 مليار برميل من الاحتياطيات، وهي واحدة من الدول العشر الكبرى المنتجة للغاز، لافتا إلى تجاوز احتياطيات الغاز المثبتة لديها 9 آلاف مليار متر مكعب من الغاز. وأشار إلى العمل من أجل إيجاد حلول لإنشاء إطار مستدام للنمو، واتباع نهج شمولي وواقعي لتحقيق المزيد من الاستدامة في النظام الاقتصادي، وللتوصل إلى هذا الهدف تم طرح مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون، والذي يجري من خلاله معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات، عن طريق الاستراتيجيات الأربع المعروفة، وهي: الخفض، وإعادة الاستخدام والتدوير والتخلص، ولفت إلى أنه منذ تأسيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة جرى خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 8%، في المتوسط، بينما في قطاع البتروكيميائيات بحوالي 3%، و استهلاك الوقود في السيارات بنسبة 11%، وأجهزة تكييف الهواء 57%، وقررت الحكومة إعطاء القدوة عن طريق إطلاق الشركة الوطنية لخدمات الطاقة، التي تشرف حاليا على إعادة تأهيل آلاف المباني الحكومية، بالإضافة إلى مليون من أعمدة إنارة الشوارع، بالتعاون مع الشركات الخاصة لخدمات الطاقة. ولفت سمو وزير الطاقة إلى أن المملكة اتخذت خطوات جريئة في مجال إصلاح أسعار الطاقة بداية من عام 2016 عن طريق تعديل الأسعار لجميع المنتجات، مبديا اعتقاده بأن هذه الجهود مجتمعة ستعمل على خفض الطلب المحلي بما يصل إلى 2 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول عام 2030 بالمقارنة مع التقديرات السابقة. ‏وأكد سموه أهمية التكيف مع الواقع من خلال ضخ الطاقة للعالم وإيجاد طريقة حثيثة لاستخدام الكربون وعدم التخلص منه بحيث يتم تحويله والاستفادة منه في ضخ الكثير من الكربوهيدرات والنفط والغاز، مطالبًا بإيجاد مجال تسوده العدالة في العمل التجاري واستخدام التقنيات التي يمكن أن تكون ذات حلول رائعة، وعدم التحيز للفحم والغاز.