أكد عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة فشل المجلس الرئاسي في تنفيذ بنود اتفاق الصخيرات، وخاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية وآلية اتخاذ القرار بين أعضائه، واستقالة نصف المجلس واستفراد رئيس المجلس فائز السراج باتخاذ القرار بطريقة بعيدة عن روح الوفاق بل لتصفية الحساب مع الخصوم وبات المجلس فاقداً للوفاق. وشدد دومة في حوار لـ«الاتحاد» على أن ليبيا واحدة لن يستطيع أحد تقسيمها لأن تركيبة الشعب الليبي الاجتماعية غير قابلة للتجزئة، لافتاً إلى أن من يفهم التركيبة والبيئة الليبية يعرف جيداً أنه لا يمكن تقسيمها وهو مخطط فاشل يستخدمه البعض للضغط للحصول على مكاسب وقتية. ويقول النائب الليبي إن الاختلافات بين أعضاء أي مجلس نواب أمر طبيعي جداً وفق الرؤى لكل حزب أو تكتل برلماني والأمر أكثر تعقيداً في مجلس النواب الليبي حيث إن الانتخابات تمت بطريقة فردية وبإمكان تصور الاختلافات بين 200 عضو كل منهم لديه فكر أو توجه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وأضاف دومة أن الأعضاء الذين يجتمعون في طرابلس كتلة منهم المستفيد من المجلس الرئاسي، أو من أجبرته الظروف المناطقية على الانضمام بسبب ضغط الميليشيات، أو داعم لها وهم لا يمثلون جسماً موازياً ولا تعترف بهم حتى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولا الدول الداعمة للمليشيات في طرابلس. وحول تأثير هذا الانقسام على البرلمان الليبي؟، قال دومة إنه لا يوجد أي تأثير يذكر فهم لا يتعدون 40 نائباً وليسوا من المعطلين للمجلس في آلية اتخاذ القرار فيه، ومع هذا نحاول فتح قنوات مع المتزنين منهم ومن لهم مطالب مشروعة أو الواقعين تحت ضغط تهديد الميليشيات المسيطرة على العاصمة. وأوضح النائب الليبي أن الأزمة السياسية بدأت من استبدال صناديق الانتخابات 2014 بصناديق الذخيرة، ولقد خضنا حواراً ماراثونياً برعاية الأمم المتحدة تمخض عن اتفاق سياسي دعمه عدد كبير من النواب ولكن للأسف لم ينفذ بعد أن فشل المجلس الرئاسي في تنفيذ بنوده، وخاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية وآلية اتخاذ القرار بين أعضائه واستقالة نصف المجلس واستفرد الرئيس باتخاذ القرار بطريقة بعيدة عن روح الوفاق بل لتصفية الحساب مع الخصوم وأصبح المجلس فاقداً للوفاق. وبشأن توقعاته بنجاح أو فشل مؤتمر برلين المزمع تنظيمه قريباً، قال إن رفض رئيس حكومة طرابلس الحوار مع مجلس النواب في طبرق والقيادة العامة المنبثقة منه واعترافه بمجلس النواب الذي أنشأه في طرابلس يمثل بداية فشل مؤتمر برلين إذا كان المجلس الرئاسي وبقاؤه من ضمن أجنداته، مشدداً على أنه يجب العمل على التهدئة وصولاً إلى تفعيل الاتفاق السياسي وفق الترتيبات الأمنية الواردة فيه ووقف توريد الأسلحة وتفعيل حظر الأسلحة. وحول تقييمه لأداء المجلس الرئاسي الليبي، قال «كنا قد عقدنا الآمال عليه في إيقاف الحرب التي نشبت في 2014 وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي عند دخوله إلى طرابلس، ولكن ما لبث حتى وقع تحت سطوة الميليشيات وهذا سبب خلافنا معه والآن المجلس الرئاسي غير موجود، وخاصة بعد استقالة أعضائه واستفراد الرئيس باتخاذ القرار والتسخير السياسي والعسكري لموارد الدولة».