أغلقت ماليزيا حسابات أفراد وشركات إيرانية امتثالاً للعقوبات الأميركية على إيران، وقال رئيس الوزراء الماليزي إن بلاده مُجبرة على «زيادة صعوبة» الحياة الطبيعية على الإيرانيين الموجودين في البلاد.وأفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن نحو 12 شخصاً بأن البنوك في ماليزيا تغلق حسابات أفراد وشركات إيرانية، وذلك في دلالة على أن العقوبات الأميركية بات لها تأثير بعيد المدى على إيران.وجاء الإعلان بعد أيام من مشاورات جرت بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء مهاتير محمد؛ على هامش قمة دول عدم الانحياز في باكو.وقال مهاتير محمد، بعد نشر تقرير «رويترز»: «علاقاتنا جيدة جداً مع طهران، لكننا نواجه ضغوطاً قوية للغاية من أطراف معينة يمكنكم تخمينها»، دون أن يذكر صراحة من أين جاءت الضغوط. وأضاف: «نحن مجبرون على القيام بذلك، لأننا إذا لم نفعل فسيغلقون بنوكنا في الخارج. إنه نوع من التنمر من أناس أقوياء جداً».وقال بعض الإيرانيين المتضررين ومسؤول بسفارة طهران في ماليزيا إن هناك «إغلاقاً جماعياً» للحسابات؛ في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، في الأشهر القليلة الماضية.وقال بهرانج صمدي، وهو محاضر جامعي وبين مَن يقدرون بـ10 آلاف إيراني يعيشون في ماليزيا، إن البنوك «أكثر ملكية من الملك»، مشيراً إلى أنه علم في أغسطس (آب) الماضي أن بنكه (سي آي إم بي) سيغلق حسابه الذي فتحه قبل 14 عاماً. وأضاف: «في الدول الغربية لا مشكلة في فتح حسابات مصرفية... لا تشعر (البنوك) بالحساسية سوى بشأن نقل الأموال، خصوصاً إذا كانت مبالغ كبيرة».وقال صمدي إنه سحب أمواله سريعاً بعدما حذره بنكه بأنه سيغلق حسابه خلال شهر، غير أنه كان لا يزال قادراً على الدخول على حسابه عبر الإنترنت يوم الأحد الماضي.ورغم العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران بسبب برنامجها النووي في أواخر العام الماضي، فإن ماليزيا أبقت على علاقات جيدة مع طهران، وبحث زعيما البلدين الأسبوع الماضي سبل تعزيز العلاقات.ولم يتضح ما إذا كان لإغلاق الحسابات صلة برصد ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل ماليزيا هذا العام، وهو تطور أغضب الولايات المتحدة.وقال كثير من الإيرانيين إنهم يعلمون بتلقي العشرات من بني وطنهم إخطارات من بنكي «سي آي إم بي» و«آر إتش بي» بشأن إغلاقحساباتهم. وقال بنك «سي آي إم بي» في إخطارات مماثلة اطلعت عليها «رويترز»: «نأسف لإبلاغكم بأننا لم نعد قادرين على مواصلة علاقتنا المصرفية».ولم تكشف البنوك عن السبب، لكن بعض الأفراد قالوا إن المسؤولين المصرفيين أرجعوا تلك الخطوة إلى زيادة التدقيق بعد العقوبات.وقال البنك المركزي هذا الشهر في رسالة بالبريد الإلكتروني رداً على شكوى من أحد الإيرانيين اطلعت عليها «رويترز» إن مثل هذه الأمور ترجع إلى تقدير كل بنك على حدة للمخاطر التي يمكنه تحملها.وذكرت سفارة إيران في كوالالمبور أنها تعمل على حل القضية. وقالت لـ«رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني الأسبوع الماضي: «نأمل في أن تتمخض المفاوضات عن نتيجة إيجابية من خلال حسن النوايا وتعاون المسؤولين الماليزيين».