دعا مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى تقديم استقالته من منصبه حقنا للدماء بعد تصاعد احتجاجات الشارع العراقي على فساد الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد. وأكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الأربعاء أن عدم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من منصبه سيجعل العراق كسورية واليمن. وقال الصدر في بيان صحافي جرى توزيعه الأربعاء إن عدم استقالة عبد المهدي سيعمق الأزمة ولن يحقن الدماء "وسوف لن اشترك في تحالفات معكم". وتأتي تصريحات الصدر بعد أن حصل على وعد من رئيس كتلة الفتح النيابية، هادي العامري، بالتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي بما تقتضيه المصلحة العامة. ويبدو أن نهاية حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد اقتربت بعد توحد المواقف بين طرفي الكتلة البرلمانية الأكبر التي شكلت الحكومة الحالية قبل عام ، وهما كتلة البناء والإعمار التي تقودها كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر وكتلة الفتح التي تضم أطرافا شيعية وسنية بزعامة هادي العامري. يأتي ذلك فيما لا تزال أجواء التظاهر تخيم على عدد من مدن جنوبي العراق ، بينما انضمت محافظة ديالى شمال شرقي البلاد إلى المدن التي تشهد مظاهرات شعبية حيث قامت السلطات الأمنية بفرض حظر التجوال بدءا من الأربعاء وحتى إشعار آخر. وسقوط حكومة رئيس الوزراء أصبحت مطروحة أكثر من أي وقت مضى، مؤكّدين أن الأولوية الآن هي للتفكير في إنقاذ النظام نفسه من السقوط. ويرى مراقبون أن مساعي مقتدى الصدر بدعم من هادي العامري تهدف إلى تحميل المسؤولية كاملة لحكومة عبدالمهدي وتقديمه ككبش فداء لتهدئة الشارع العراقي الغاضب من فساد الطبقة السياسية. واتفق الداعمان الرئيسيان لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على العمل من أجل الإطاحة به مع اشتداد الاحتجاجات ضد الحكومة في بغداد ومعظم جنوب البلاد ذي الأغلبية الشيعية. وطلب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يتزعم أكبر كتلة في البرلمان، من عبد المهدي الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وعندما رفض رئيس الوزراء دعا الصدر منافسه السياسي الرئيسي هادي العامري إلى مساعدته في الإطاحة به. ويتزعم العامري تحالفا يسيطر على ثاني أكبر كتلة برلمانية، وأصدر في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء بيانا يقبل فيه المساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء. وقال العامري في البيان "سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة". ويأتي توحد المواقف بين العامري والصدر بعد عودة رجل الدين الشيعي من إيران التي زارها بشكل عاجل لينغمس مباشرة في الاحتجاجات الشعبية وينضمّ إلى آلالاف من المتظاهرين في مدينة النجف جنوبي بغداد، وذلك في محاولة لركوب موجة الغضب الشعبي والتحكّم فيها وتوجيهها نحو أهداف مطلبية آنية بعيدا عن مطلب إسقاط النظام. ميدانيا، هاجم محتجون منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومنازل لأعضاء في البرلمان بمحافظة ذي قار، مما أوقع إصابات جراء محاولة الأمن إبعادهم. وقال مصدر في شرطة ذي قار، إن محتجين أضرموا النيران في منزل النائب عن “تحالف الفتح” ناصر تركي، ومنزل آخر تابع لرئيس “سرايا السلام” التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ذي قار (جنوب). وأوضح المصدر أن محتجين حاولوا اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء في مدينة الشطرة، مشيرا أن قوات الأمن أطلقت الرصاص لإبعاد المحتجين مما أوقع 8 إصابات، لم يحدد طبيعتها. وأوضحت مصادر أمنية أن فرض حظر التجوال تزامن مع هجوم بقذائف صاروخية تعرض لها سجن يضم معتقلين من تنظيم "داعش" وسط المحافظة. وتخللت الاحتجاجات منذ الجمعة أعمال عنف واسعة خلّفت نحو 80 قتيل على الأقل وإصابة آلاف آخرين بجروح. وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.