أعلنت شركة السويدى إليكتريك  أنه قد صدر قرار من لجنة التظلمات بخصوص التظلم المقدم من شركة السويدى اليكتريك  والذ كان بسبب بتضررها من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالإمتناع عن إلغاء مطالبتها بإداء مقابل رسم التطوير استنادا إلى القوائم المالية المجمعة حتى 31/12/2018.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن  الهيئة العامة للرقابة المالية  قررت قبول تظلم الشركة  شكلًا ورفضة موضوعًا. وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة.وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.95 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.وقالت  شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى شركات السويدي أنها وقعت  عقداً لتنفيذ أعمال للمجتمعات العمرانية بقيمة 365 مليون جنيه وتضمن العقد  تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق للربط بين المحطات بالعاصمة الإدارية.ويبلغ رأسمال  شركة السويدي اليكتريك في البورصة المصرية  2.18 مليار جنيه، موزعاًع على 2.18 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.