أعلن الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وهو ما جعل الخبراء الاقتصاديون يتوقعون بأن يوجه هذا القرارالمركزي المصري خلال اجتماعة القادم إلى خفض جديد في اسعار الفائدة.   وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث بفاروس، إن قيام الفيدرالي الامريكي بخفض أسعار الفائدة، يمهد الطريق أمام المركزي المصري للمضي قدما في خفض الفائدة كما نتوقع خلال الأجتماع القادم.   وخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أمس بمقدار ربع النقطة المئوية، خوفًا من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود. استمرار معدل التضخم في الهبوط واستكملت" السويفي"، "لا بد أن تواصل معدلات التضخم هبوطها خلال شهر أكتوبر لتسجل على مستوي انحاء الجمهورية 1.3% وفي الحضر 1.4% على اساس شهري؛ ليستطيع البنك المركزي عند تلك المستويات المضي  قدما  في خفض جديد أسعار الفائدة الأجتماع القادم بنسبة تتراوح بين 0.50 % إلى 1%.   ويجتمع البنك المركزي يوم 14 نوفمبر القادم لتحديد اسعار الفائدة، والتى خفضها في اخر اجتماع له في شهر سبتمبر نحو 1% لتصل إلى 14.25% و13.25% على الاقتراض والايداع.   وشكل هبوط التضخم  المستمر في عام 2019 عاملًا رئسيا  لتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بعد فترة من تشديد السياسية النقدية لأحتواء الضغوط التضخمية  الناتجة عن تنفيذ برنامج الأصلاح الاقتصادي، وساعدة في ذلك توجة البنوك المركزيه العالمية  تيسير السياسية النقدية، من ضمنهم الفدرالي الأمريكي والمركزي التركي  الذين خفضوا اسعار الفائدة بمعدلات مرتفعة تجنبا لأحداث ركود في اقتصادهم الذي بدأ يتأثر بالتوتورات التجارية العالمية. تيسير السياسية النقدية العالمية حافظ على قوة الجنيه  ومنحت تلك التخفيضات المركزي  المصري الفرصة لتيسير السياسية النقدية، والذي كان سيتجنبها إذا بقت اسعار الفائدة العالمية مرتفعة،  لاحفاظة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، والتى كانت اسعار الفائدة المرتفعة سبب اساسي في جذبها.   وشكلت استثمارات الأجانب الغير مباشرة التى بلغت 16 مليار دولار نهاية يوليو 2019، نقطة قوة للجنيه أمام الدولار وجعلتة يرتفع 10% منذ بداية عام 2019.   وقال هشام الشبيني، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين اعطت قوة للجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، والذي جذبها سعر الفائدة المرتفع مقارنة بأسعار الفائدة في الدول المتقدمة. وتابع للفجر، "اي رفع في اسعار الفائدة عالميا سيكون به مخاطر على الجنيه، إلا إذا قامت الدولة بتحسين موردها الدولارية من زيادة في الصادرات ارتفاع ايرادات قطاع السياحة."