انتهت اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل الثانية عن وحدة المتغيرات المكانية في المحافظات، والتى تنفذ حتى 31 أكتوبر الحالى، ويشارك فيها 230 من أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء وأعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة.وتأتى أهمية هذه الورشة في ظل قيام الوزارة بإنشاء هذه الوحدات في المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية لرصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.كما تركز الورشة على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الإيجابيات وتلافى السلبيات وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية وأيضا بمنظومة الأملاك وبروتوكول حصر وإدارة أملاك الدولة ومعوقات العمل في وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميدانى وآليات التنسيق مع الشركاء.وناقشت الورشة آليات دعم المحافظات في تنفيذ الإزالات والمنظومة الإلكترونية لميكنة دورة العمل ومسابقة وحدة المتغيرات المكانية وآلية تطبيقها وآلية التعامل مع جهات الولاية وآليات الاستدامة والتحفيز لضمان تأكيد الجودة بإشراف الدكتور صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية ورئيس قطاع المعلومات والتدريب والدكتورة رجاء محمود عثمان رئيسة الإدارة المركزية للتدريب ومديرة مركز التنمية المحلية بسقارة.