دعا خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إسرائيل إلى الإفراج فورا عن الفلسطينية هبة اللبدي التي تحمل الجنسية الأردنية والتي تم احتجازها في الحبس الانفرادي بعدما حكمت عليها محكمة عسكرية إسرائيلية بالاعتقال الإداري دون محاكمة.جاء ذلك في بيان اليوم الخميس في جنيف للخبراء الأمميين ومنهم خوسي أنطونيو جيفارا رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وانييس كلامارد المقررة الخاصة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، ومايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونيلس ميلزر المقرر المعني بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.وأضاف الخبراء أن معلومات تلقوها أشارت إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت اللبدي عند معبر جسر اللنبي الحدودي في 20 أغسطس 2019 أثناء سفرها مع أسرتها لحضور حفل زفاف في جنين وبعد اعتقالها خضعت للاستجواب في مركز تحقيق بتاح تكفا لمدة 30 يومًا، ولفت الخبراء إلى أنه أثناء استجوابها الذي امتد أحيانا على مدى 20 ساعة يوميا تم تقييدها بكرسي في وضعية مؤلمة.وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء تعرض هبة اللبدي أثناء استجوابها إلى معاملة قد تصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة، كما أعربوا عن انزعاجهم من منعها من الاتصال بمحام لمدة ثلاثة أسابيع وعدم السماح لها بعد برؤية أسرتها.وقال الخبراء إن محكمة عسكرية إسرائيلية حكمت على هبة اللبدي في 24 سبتمبر الماضي بالاعتقال الإداري لمدة خمسة أشهر وتم نقلها إلى معتقل كيشون حيث وضعت في الحبس الانفرادي.وأكد الخبراء أن الفلسطينية لم تبلغ بالتهم أو الأدلة الموجهة ضدها والتي لم يتم إتاحتها علانية، وأشاروا إلى أن السيدة الفلسطينية وبعد صدور الحكم عليها أعلنت إضرابها عن الطعام الذي دخل حاليا أسبوعه السادس وعانت على إثره العديد من المشاكل الطبية، وفي 27 أكتوبر تم نقلها إلى مستشفى في حيفا.وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء تدهور صحة اللبدي بسبب إضرابها عن الطعام، وقالوا إن استخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة قد يصل إلى حد التعذيب، مشيرين إلى أن إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري على نطاق واسع كبديل للإجراءات الجنائية، لا سيما في غياب الأدلة الكافية لتوجيه التهم.ونوه الخبراء إلى أنه في حين لا يحظّر القانون الدولي الاعتقال الإداري بحد ذاته، إلا أنه لا يسمح به إلا في ظروف استثنائية ووفق ضمانات صارمة.ودعا الخبراء إسرائيل إلى إلغاء هذا النوع من الاعتقال الإداري الذي يحرم الأفراد من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية إضافة إلى تعارض الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل على نطاق واسع مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.