قال الرئيس العراقي برهم صالح إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته. وأضاف «طالبنا الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول». وذكر: «سأوافق على إجراء انتخابات مبكرة واعتماد قانون انتخابات جديد، وسوف نستبدل مفوضية الانتخابات الحالية بأخرى جديدة» وأوضح أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار وأن «مطالب الشعب وضعتنا على المحك». وأشار إلى أن «على البرلمان تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة والقطاعات المحرومة». وقال الرئيس العراقي: «الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب ولابد من محاسبة المجرمين المتورطين بالعنف.وعلى الدولة احتكار السلاح لمنع أي قتال بين الجماعات المسلحة». وأضاف الرئيس أن «القمع مرفوض واستخدام القوة والعنف مرفوض والحل بالإصلاح ومواجهة المجرمين». وقال إن الشباب هو أمل العراق «وأنا منحاز إليكم بمشاعري، ومعكم في مظاهراتكم ومطالبكم المشروعة». وتابع قائلا «نتوقع في الأسبوع المقبل تقديم قانون انتخابي جديد يسمح بانتخابات أكثر عدلا وحماية أصوات الناخبين، ويمنع التزوير وإقامة مفوضية جديدة بعيدة عن الهيمنة، ونعمل على إجراءات إصلاح تخدم المصلحة العليا في العراق». وكان صالح قد اجتمع اليوم مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية.وحضر الاجتماع 10 شخصيات من بينهم هادي العامري ومحمد الحلبوسي وفالح الفياض ونوري المالكي ورشيد العزاوي.وخرج المجتمعون بقرارات عدة، أهمها إجراء «التعديلات الدستورية اللازمة» وتعديل قانون الانتخابات، إضافةً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.كما طالب المجتمعون بتقديم «إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن»، إضافةً إلى «حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين».ومن جهته، أكد رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي في عدة تغريدات على «تويتر» أن «العراق يمر بأزمة حقيقية»، داعياً إلى إنقاذه بـ«أسرع وقت». وأكد «أهمية متابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة»، على حد تعبيره.كما أشار العبادي إلى «خطورة بقاء الوضع كما هو عليه»، محذراً في الوقت نفسه من أن «بقاء الحكومة الحالية سيفكك الدولة ويسقط المزيد من هيبتها».وأكد أيضا أن «هيبة الدولة تكون في احترام مواطنيها وتلبية مطالبهم المحقة». كما شدد العبادي على أن كتلته ماضية في طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.كما دعا في تغريداته إلى «نبذ المحاصصة» و«تشكيل حكومات مستقلة وكفؤة»، و«حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح».