لم تعد باريس تخفي قلقها من تطور الأوضاع في لبنان. وفي أقل من 48 ساعة، صدر بيانان عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وفي كل مرة، تشديد على «الرسالة» نفسها التي تتولى الدبلوماسية الفرنسية إيصالها بالاتصالات المباشرة أو بالقنوات العادية للمسؤولين اللبنانيين. وبعد أن اعتبر لودريان في بيانه، الخميس، أن لبنان «يعاني منذ 15 يوماً من أزمة بالغة الخطورة» وأن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من منصبه «تفاقم» من خطورة الوضع، شدد أمس على الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة «قادرة على إجراء الإصلاحات التي تحتاج إليها» البلاد، معتبراً أن ذلك «أمر أساسي» بالنسبة للبنان.وكما في بيانه السابق، لفت لودريان المسؤولين السياسيين إلى مسؤولياتهم «في التحلي بروح الوحدة الوطنية وتحسس المسؤولية من أجل ضمان استقرار (لبنان) وأمنه وتغليب المصلحة الوطنية»، خصوصاً «في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» التي يعاني منها.ولأن باريس تلحظ مؤشرات تصعيدية ميدانية وتتخوف منها، فقد شدد لودريان على الحاجة إلى «بذل كل جهد ممكن لتجنب الاستفزاز والعنف والحفاظ على حق المواطنين في التظاهر سلمياً». أما السبيل إلى ذلك، وفق المقاربة الفرنسية، فيكمن في اعتبار أنه من الأساسي أن تسهّل «جميع القوى السياسية تشكيل حكومة جديدة قادرة على الاستجابة للتطلعات المشروعة التي عبر عنها اللبنانيون واتخاذ القرارات الضرورية للانتعاش الاقتصادي للبلاد». وكما في كل مرة، فإن فرنسا، بلسان وزير خارجيتها، عبّرت مجدداً عن استعدادها لمساندة لبنان «ضمن الإطار الذي حدده مؤتمر (سيدر) الذي حضّرت له باريس واستضافته في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي الذي أفضى إلى حشد أكثر من 11 مليار دولار من القروض والهبات للبنان. وما زالت هذه المبالغ التي يراهن عليها اللبنانيون لإخراج البلاد اقتصادياً ومالياً من دائرة الخطر مجمدة بانتظار أن تقوم الحكومة اللبنانية بالإصلاحات الضرورية من أجل البدء بتنفيذ وعود «سيدر». وختام الرسالة الفرنسية، أنه مهما تكن الظروف، وخصوصاً في «هذه اللحظة الحرجة»، فإن باريس كما جاء في بيان لودريان: «تقف، كما هو الحال دائماً، إلى جانب الشعب اللبناني».حقيقة الأمر، أن باريس، كما تقول مصادرها، «خائبة» من تصرف الطبقة السياسية اللبنانية. ورغم أن مسؤوليها حريصون على الابتعاد عن إعطاء الانطباع بأنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية اللبنانية وتلافي توفير الحجة لمن يرمون تهمة تحريك الشارع على الخارج، فإن فرنسا تحث على المسارعة في الخروج من الفراغ المؤسساتي المتمثل باستقالة الحريري. وفهم أن باريس أبلغت من يعنيهم الأمر «تأجيل» اجتماع اللجنة التحضيرية للبدء بتنفيذ مقررات «سيدر» الذي كان مقرراً في 13 الحالي. ويمكن النظر إلى هذا القرار على أنه إما «وسيلة ضغط» على المسؤولين اللبنانيين للتعجيل في الخروج من المراوحة الحكومية في أسرع وقت أو أن المعنيين بالملف يرون أن اجتماعاً كهذا يفترض أن يتم في ظروف مقبولة وليس في ظل حكومة تصريف أعمال وعلى خلفية الاشتباكات السياسية.