أكد اقتصاديون أن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة يوضح قوة تماسك بنية المملكة الاقتصادية من خلال وضع ميزانية تريليونية سينتج عنها استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3 % في العام القادم، مشيرين إلى أن ما تم تخصيصه فيها لعدد من المشاريع الخدمية سوف يعيد الحيوية الاقتصادية للقطاع الخاص لتحفيز النمو في جميع القطاعات الاقتصادية لمواكبة الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص لكي يحقق مساهمته المطلوبة لإيجاد المزيد من فرص العمل والمزيد من البيئة المناسبة لتحقيق أفضل الاستثمارات في بنيتها.وأوضحوا خلال حديثهم لـ «اليوم» أن انخفاض العجز في ميزانية 2019 ليبلغ 4.7 % من الناتج الإجمالي يأتي في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وفتح مجالات الاستثمار، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، كما أحرزت المملكة تقدما كبير في الإصلاحات الاقتصادية، مشيدين بأن نمو قطاعات من أهمها التشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاعات الفنادق والمطاعم ونشاطات المالية والعقارية وغيرها حسن من الناتج المحلي وعمل على زيادة التنوع في مصادر الدخل.