قررت زوجة مصرية مقيمة في أبوظبي الانتقام من زوجها المعتدي عليها، برفع دعوى ضده، تتهمه بانتهاك خصوصيتها بالتقاط مقطع فيديو لها، وإرساله لأمها، فأحيل الزوج للمحاكمة بـ3 تهم، انتهاك خصوصية الشاكية بإرسال فيديو عبر «واتساب»، والاعتداء عليها وإصابتها، وسبها بألفاظ نابية. وكادت الدعوى تتسبب في حبس الزوج 6 أشهر مع الإبعاد من الدولة، لولا أن المحكمة العليا تدخلت لإلغاء الحكم، مرجعة ذلك إلى وجود رابط الزوجية بين الطرفين، وانتفاء توافر العلانية تبعاً لقانون تقنية المعلومات، كون محتوى الفيلم لم يظهر سوى لشخصين فقط. ووفق صحيفة «البيان» الإماراتية، طعن الزوج على الحكم، وأثبت أنه لم ينشر المقطع في أي منصة عامة، ما دفع المحكمة لقبول الطعن، وأوضحت أن إرسال الفيديو لأم الشاكية هو أمر خاص بالعائلة طالما لم يطلع عليه طرف آخر، وعليه لم تثبت جريمة انتهاك الحرية الخاصة، ولا ينطبق عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.