تعتزم أثينا تشديد إجراءات طلب اللجوء، حيث من المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني على مشروع مثير للجدل بشأن اللجوء، يهدف إلى تخفيف الضغط الناجم عن التزايد السريع لأعداد طالبي اللجوء والمهاجرين. وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد تعهد بتغير النظام عقب أن تولى منصبه في يوليو الماضي، قائلا إن ”اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في نظام غير كفء”. وتزامن بدء ولاية ميتسوتاكيس مع ارتفاع أعداد المهاجرين وإقامة خيم في جزر إيجة للنظر في طلبات اللجوء. وفي ظل ارتفاع عدد اللاجئين، الذين يصلون إلى اليونان لأعلى مستوى منذ عامين وتباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء، بلغ عدد اللاجئين 35 ألف مقابل 14 ألف في أبريل، فيما يعد نحو ستة أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيمات. تزداد مخاوف اليونانيين اليوم مع تهديدات تركيا منذ بدء غزو القوات التركية للشمال السوري بفتح أبوابها أمام اللاجئين وقال ميتسوتاكيس إنه يريد تسريع عملية النظر في طلبات اللجو،ء وخاصة فيما يتعلق بإعادة الذين تم رفض طلباتهم، بالتوافق مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي-تركيا 2016. وحذرت منظمات دولية بالإضافة إلى عدة منظمات يونانية، من أن مشروع القانون يلغي حقوق طالبي اللجوء. وحاولت أثينا في وقت سابق إيجاد مخرج لأزمة الهجرة واللجوء من خلال بحث مساعدة مادية دولية تسهم في مقاومة موجة اللجوء التي تعاني منها. وكانت أكبر أزمة لجوء شهدتها اليونان تعود إلى عام 2015، والتي تسببت في انتشار الفوضى في مخيمات اللاجئين. ومنذ ذلك الحين تجهد الحكومة اليونانية من أجل التغلب على الارتفاع المستمر في أعداد المهاجرين الوافدين إلى أراضيها، وتحاول بكل قوة تجنب مشاهد الفوضى التي انتشرت في 2015. وتزداد مخاوف اليونانيين اليوم مع تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ بدء غزو القوات التركية للشمال السوري بفتح أبواب بلاده أمام اللاجئين والمهاجرين لاجتياح أوروبا، وهو ما يضع أثينا أمام ورطة حقيقية. ودفعت خشية اليونان تلك رئيس وزرائها إلى دعوة تركيا إلى “تحمل مسؤولياتها”، على خلفية تجدد تدفق المهاجرين، وطالب بمراجعة الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكي تتمكن أثينا من تسريع إعادة الذين ترفض طلبات لجوئهم إلى السواحل التركية. وقال رئيس الوزراء المحافظ، في نقاش برلماني حول مسألة الهجرة، “على تركيا أن تتحمل مسؤولياتها وأن تضبط تدفق المهاجرين في بحر إيجه”. وأكد أنه يجب “ألا تعطي تركيا الانطباع أنها تستفيد من الوضع لأسباب جيوسياسية”. ويأتي هذا المشروع اليوناني في وقت قالت فيه دونجا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، الخميس، إنه يتوجب على اليونان تحسين وضع المخيمات التي تأوي عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على الفور، من خلال نقل المزيد من اللاجئين من جزر إيجة. وأضافت عقب زيارتها ما يطلق عليه النقاط الساخنة التي يتم فيها النظر في طلبات اللجوء في جزيرتي ليسبوس وسامسو ومدينة كرونث بالبر الرئيسي، “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأوضاع البائسة التي يعيش فيها الآلاف من الأشخاص”. وأعربت مياتوفيتش عن صدمتها إزاء الأوضاع غير صحية التي يعاني منها المهاجرون في الجزر، ووصفت الوضع بـ”المتفجر”. وأوضحت أنه في أعقاب ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يصلون الجزر، “أصبح الوضع في المخيمات المزدحمة للغاية لا يمت بصلة لمركز استقبال طالبي اللجوء”، ولكنه “أصبح صراعا من أجل البقاء”. ويتصاعد الضغط على اليونان التي أصبحت مجددا هذه السنة، وللمرة الأولى منذ 2016، بوابة العبور الرئيسية للمهاجرين واللاجئين الوافدين من السواحل التركية المجاورة إلى أوروبا. ونجح اتفاق عام 2016 التركي الأوروبي، الذي انتقدته منظمات غير حكومية مدافعة عن حق اللجوء، في الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وبموجب بند في هذا الاتفاق، يسمح لأثينا بأن تعيد إلى أنقرة أي مهاجر “في وضع غير قانوني يغادر من تركيا للوصول إلى الجزر اليونانية”، اعتبارا من 20 مارس 2016، شرط أن يكون لا يزال في الجزر اليونانية وإلا يكون قد نقل إلى البر اليوناني، بحسب أنقرة.