وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته الاثنين الماضي على نظام الجامعات الجديد والذي سيطبق - كما صرح بذلك معالي وزير التعليم - بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى، مع منح هذه الجامعات الثلاث مدة انتقالية (سنة) ابتداء من تاريخ نفاذ مشروع النظام. سبق هذا الإقرار كما يعرف المجتمع الأكاديمي والمهتمين بالشأن التعليمي - خطوات تنظيرية طويلة، واستشارات علمية وإدارية عديدة. كما أنه سُبق أيضا من قبل بعض الجامعات - التي استشرفت مستقبل التعليم ما فوق الثانوي في المملكة العربية السعودية استشرافاً صحيحاً - بالعمل الجاد على تأسيس البيئة الحاضنة لهذا التحول الجوهري الهام في مسارنا التعليم الذي يتوافق في إطاره العام مع رؤية المملكة 2030، ويتسق في توجهاته وأهدافه الرئيسة مع برنامج التحول الوطني 2020، ويلبي في ذات الوقت متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في مسارنا التنموي حسب الخطط الإستراتيجية المدروسة والمقرة من قبل ولي الأمر سواء أكان المسار: مساراً حكومياً أو أهليًا أو خاصاً. في المقابل لابد ألا يغيب عن البال أن هناك جامعات مازالت عاجزة على مواكبة المرحلة التغيرية الحالية التي تتطلب جهداً متواصلاً وعملاً جاداً وإنفاقاً بسخاء وذلك من أجل استقطاب الكوادر الأكاديمية المتميزة، وتوفير التجهيزات العلمية اللازمة، وفي ذات الوقت الحصول على الاعتمادات الأكاديمية العالمية المؤسساتية الصحيحة التي تؤهل للمنافسة الفعلية في سوق تعليم جديد ستكون فيه المنافسة (منافسة كاملة) والحاكم فيه العرض والطلب، ومعيار الجودة فيه هو الأساس، خاصة وأن الجامعات العالمية المرموقة، ذات التاريخ العلمي العرقي، والجودة الأكاديمية العالية، مرشحة أن تدخل السوق السعودي بقوة. إن على عدد من الجامعات الناشئة التي تسعى جهدها في تحقيق الجاهزية لتطبيق نظام الجامعات الجديد: استكمال البنية الأساسية خاصة الصحية منها والتقنية والهندسية وعلى وجه أخص المستشفى الجامعي، والمحافظة على كوادرها المتميزة الموجودة اليوم التي قد تسعى للانتقال في المستقبل القريب إلى الجامعات البحثية، ليس هذا فحسب بل لابد من استقطاب الكفاءات القيادية والأكاديمية الناجحة، والعمل بجد على التخصص في تدريس التخصصات العلمية المطلوبة من قبل القطاع الخاص محلياً ودولياً، فهي جزماً ستكون هي الحلقة الأضعف إذا فقدت التميز النوعي المطلوب في سوق العمل الحالي. نبارك لمعالي وزير التعليم والأسرة الأكاديمية الموافقة الكريمة من لدن مقام مجلس الوزراء الموقر على هذا النظام، ونسأل الله عز وجل أن تكون جامعاتنا على مستوى التطلعات وتحقق الطموح وتلبي احتياجات سوق العمل وتمده بالكفاءات الوطنية التي تملك المهارة والمعرفة التخصصية العالية المتميزة ودمت عزيزاً يا وطني وإلى لقاء والسلام.