دعا المؤتمر العربي الثالث والثلاثون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الدول الأعضاء إلى تشديد الرقابة على تعاطي المخدرات في الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية باستخدام أساليب علمية فعالة في معالجة أوجه الضعف البيئية والفردية، وإلى تشديد الرقابة على المواد المخدرة المستحدثة وسلائفها وصناعتها والاتجار بها، إضافة إلى إجراء مزيد من الدراسات الوصفية والإكلينيكية والتعرف على مختلف جوانب الظاهرة وتأثيراتها الجسدية والنفسية لتطوير أساليب التدخل الطبي والنفسي والاجتماعي ولمعالجة الفجوة المعلوماتية حول الطبيعة السمية لهذه المواد.كما دعاها إلى الاهتمام ببرامج التنمية البديلة والزراعات البديلة وتشجيعها وتقديم الدعم اللازم لها في مناطق الزراعة غير المشروعة للمخدرات، وإلى وضع قواعد تنظيمية ورقابية على التداول بالعملات الإلكترونية (الافتراضية) ومنع إساءة استخدامها في تسهيل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وطلب المؤتمر الدول الأعضاء إلى ايلاء مزيد من الاهتمام بتقديم سائر أشكال الخدمات العلاجية لمدمني المخدرات وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة لهم، ومتابعة المتعافين منهم للحيلولة دون انتكاسهم وعودتهم الى الإدمان، وإلى تعديل النظرة الاجتماعية السلبية نحو المتعاطين أو المدمنين، بما يسهل إقناعهم بالإقلاع عن الإدمان واتباع برامج العلاج اللازمة.وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء بضرورة تعزيز نظم العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل لتحسين مستويات الدخل في المجتمعات الأكثر فقرًا لضمان عدم وقوع أفرادها في براثن المخدرات، وإلى تطوير التشريعات والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد لديها، والتصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية المسببة لتعاطي المخدرات كالبطالة والتهميش الاجتماعي التي تستغلها التنظيمات الإجرامية في زيادة انتشار المخدرات، وحثها على تبنّي سياسات وإجراءات واستراتيجيات عربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالدول الأكثر فقرًا لإبعادها عن هذه الآفة.وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدًا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.وكان المؤتمر اختتم أعماله باصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من تداعياتها السلبية في المنطقة العربية.وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، مركز حماية الدولي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.