أعلن الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، اليوم عن تخصيص المركز ما يقرب من 1.5 مليون يورو للمبادرات الهادفة إلى مكافحة خطاب الكراهية، عبر البرامج العالمية للمركز في عام 2020، بالمشاركة مع منظمات أممية ومن خلال منصات المركز الخمس في أوروبا وإفريقيا وآسيا والعالم العربي. جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشار المكلف بملف مكافحة الكراهية "أدما ديونج"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك المصاحب لأعمال اللقاء الدولي الذي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، تحت عنوان "دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية". وقال "ابن معمر": "يهدف المركز إلى تعزيز الدور الإيجابي للقيادات الدينية ومؤسساتهم في التصدي لخطاب الكراهية، والمساهمة في برامج التماسك الاجتماعي على المستويين المحلي والإقليمي، ولتحقيق هذه الغاية، أستطيع أن أعلن اليوم أن (كايسيد) سوف تستثمر ما يقرب من 1.5 مليون يورو في عام 2020، لإطلاق مبادرات نوعيه ضمن العمل التي أعلنت في اللقاء. وأضاف: "إذ نعلن عن هذا الاستثمار في هذا اللقاء الدولي الكبير، بمشاركة المنظمات الدولية، وما يقرب من مائتي شخصية بارزة من مختلف أنحاء العالم، من شأنه أن يزيد من مواءمة أنشطة المركز مع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن مكافحة خطاب الكراهية، وتفعيل الشراكة في هذا المجال". وتابع: "شارك المركز في المناقشات التي أدت إلى خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لعام 2017، التي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة؛ لمنع ومكافحة التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم فظيعة، وشارك مركز الحوار العالمي في إنجازها ". وعلى صعيد خطة المركز العالمي للحوار للعام القادم والمناطق المستهدفة، أوضح المركز أنها تشمل منصات المركز الخمس في نيجيريا، والمنطقة العربية، وميانمار، وأوروبا، وجمهورية إفريقيا الوسطى. وستشمل هذه المبادرات حملات منظمة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية، ضد خطاب الكراهية، والتدريب لصالح المجموعات المتنوعة مثل النساء والفئات الاجتماعية الذين يبحثون عن مساعدة لمواجهة هذه الظاهرة، وإنشاء شبكات وطنية ومنتديات إقليمية للحوار بشأن خطاب الكراهية، كما يعتزم المركز إنشاء برنامج تدريبي مصمم خصيصاً لخبراء الإعلام والصحفيين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعية الذين يعملون على تطوير الاستخدام المسؤول لقنواتهم، وجمع بيانات استقصائية وعرضها للمساعدة في وضع وصياغة برامج مع المساهمة في المناقشات على مستويات تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات لمساندة صانعي السياسات لمناهضة خطاب الكراهية.