تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التي تحتضن الأربعاء المقبل اجتماعاً ثلاثياً يجمع مصر وإثيوبيا والسودان دعت له الإدارة الأمريكية، وأعلنت الأطراف الثلاثة المشاركة من أجل تجاوز النقاط الخلافية بشأن ملف سد النهضة. سد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول-قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومتراً مثل منذ عدة سنوات فتيل أزمة بين مصر وإثيوبيا وأنجزت أديس أبابا 68.6% من أعمال بنائه الذي بلغت تكلفته 4.7 مليارات دولار. وتؤكد إثيوبيا أن الهدف من ورائه هو توليد الكهرباء، وحال تشغيله فإن حصة مصر من مياه نهر النيل ستنخفض نحو 9 إلى 12 مليار متر مكعب، ما يهدد ببوار 200 ألف فدان وتوقف مشروع استصلاح الأراضي. يتمحور الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول فترة ملء وكيفية تشغيل السد، حيث ينص المقترح المصري على ملء السد خلال 7 إلى 10 سنوات، بينما يتمسك الجانب الإثيوبي بـ 4 إلى 7 سنوات بدلاً من سنتين إلى 3، حسب مصادر حكومية إثيوبية نقلتها تقارير إعلامية. وأخيراً اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على استئناف اللجنة الفنية بشأن سد النهضة. وتقدمت مصر في الأول من أغسطس الماضي بمقترح قالت إنه لتجنب الجفاف يجب ألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. وأوضحت إثيوبيا أن هذا المقترح لا يأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهار العابرة للحدود، بينما دعت مصر في الآونة الأخيرة إثيوبيا للقبول بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ بدخول طرف دولي رابع له خبرة في مجال الأنهار العابرة للحدود لفك التعثر في المفاوضات. وسعت إثيوبيا لبناء سد يوفر لشعبها الاحتياجات المائية، لكنها لم تقدم فعلياً على هذه الخطوة إلا أخيراً، حيث بدأت في بناء السد عام 2011 والذي يقع في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلومتر شمال غربي العاصمة أديس أبابا، حيث رصدت الحكومة الإثيوبية مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد الذي يمتد على مساحة تبلغ 1800 كيلومتر مربع ويبلغ ارتفاعه 170 متراً، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريباً لحصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل، ولهذا السد القدرة على توليد نحو ستة آلاف ميغا واط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد أسوان المصري، وهذه تلك المؤشرات التي أثارت قلق مصر والتي اعتبرت أن سد بهذا الحجم الكبير يتجاوز أهداف التنمية في إثيوبيا. تاريخياً، كانت الدول المتشاطئة على نهر النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية، ثم حصلت هذه الدول على استقلالها. وظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902 في أديس أبابا، وعقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات، سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط، ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا، عام 1906، وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى، وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وأن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. وهذه الاتفاقية كانت بين مصر وبريطانيا (التي كانت تمثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا) لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا. وتم تخصيص نسبة 7.7٪ من تدفق للسودان، و92.3٪ لمصر.  كلمات دالة: سد النهضة، مفاوضات سد النهضة، مصر، إثيوبيا ، السودان ، واشنطن طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App