بدأت وزارة الاقتصاد، أمس، بالتعاون مع كارفور لتجارة التجزئة سحب جبنة "PERAIL" المصنعة من حليب غير معامل بعد الكشف عن تواجد نوع من البكتيريا في العبوة زنة 135 غراماً . وطالبت الوزارة المستهلكين الذين قاموا بشراء هذا المنتج بالتخلص منه أو إعادته إلى "كارفور" فوراً، وطالب "كارفور" عبر ملصق وضعه في مختلف منافذه في الدولة الأشخاص الذين استهلكوا هذا المنتج والذين يعانون الحمى المصحوبة أو غير مصحوبة بصداع بالتوجه للطبيب وإعلامه باستهلاك هذا المنتج . وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي "إن سحب المنتج يأتي ضمن آليات عمل الوزارة في استرداد المنتجات الغذائية والاستهلاكية الضارة أو المنتهية الصلاحية وفقاً لقانون حماية المستهلك" مطالباً المستهلكين بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب عبر الإبلاغ عن أية ممارسات تجارية خاطئة . وأوضح أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون . وأشار إلى أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم . وأكد أن عمليات السحب والاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة لضمان حقوقهم في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم . من جهة أخرى، أمهلت اللجنة العليا لحماية المستهلك المنشآت العاملة داخل الإمارات، مدة عام لتوفيق أوضاعها بحسب القرار الصادر بإلزامية استخدام اللغة العربية في الفواتير الممنوحة للمستهلكين، وموظفي الاستقبال، وموظفي مراكز الاتصال . في حين اشترطت تلك الالزامية لمنح تراخيص المنشآت الجديدة أن تقوم الجهات المختصة بإبلاغ القطاع التجاري كافة بإلزامية استخدام اللغة العربية بالفواتير ومراكز الاتصال والاستقبال، خاصة عند تجديد الرخص التجارية . وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن اللجنة قررت خلال اجتماعها مؤخراً، وضع خطة زمنية للمساهمة في تعريب القطاعات المختلفة، ويمكن أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية ثم الأخرى . وبلغ معدل التحدث باللغة العربية نحو 80% في مراكز الاتصال والاستقبال بكافة القطاعات في الدولة بحسب دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد وأعلنت عن نتائجها أمس . وأشارت الدراسة إلى أن نسبة تعريب الفواتير بلغت نحو 3 .65% مع بدء اتخاذ خطوات موسعة من جانب الوزارة لإلزام منافذ البيع ومقدمي السلع والخدمات بإصدار فواتير باللغة العربية للمستهلكين . وقالت الوزارة إنها تنسق حالياً مع الجهات المختصة للمساعدة في رفع معدلات استخدامات اللغة العربية في الفواتير، لوضع خطة زمنية للمساهمة في تعريب القطاعات المختلفة، ويمكن أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية ثم الأخرى على أن تقوم الجهات المختصة بإبلاغ القطاع التجاري كافة بإلزامية استخدام اللغة العربية بالفواتير ومراكز الاتصال والاستقبال وخاصة عند تجديد الرخص التجارية . وبشكل تفصيلي أشارت الدراسة إلى أن نسبة التحدث باللغة العربية في قسم الاستقبال في كافة القطاعات، بلغ 1 .80% وبلغت نسبة المواطنين منهم 7 .35% وقد يرجع نسبة الارتفاع النسبي للمواطنين في هذه الوظائف إلى تأثير بعض القطاعات التي تكثر فيها نسبة المواطنين نسبياً مثل قطاع الاتصالات والمدارس والتأمين والبنوك، بينما بلغت نسبة الوافدين العرب 2 .48% في وظائف الاستقبال . أما في وظيفة مراكز الاتصال والبدالة الهاتفية فقد بلغت النسبة 6 .75% في عموم القطاعات المشمولة، وبلغت نسبة المواطنين فيها 9 .26% أما نسبة أصحاب الجنسيات العربية فقد بلغت 3 .53% وفيما يتعلق بالفواتير فقد بلغت نسبة كتابتها باللغة العربية حتى لو كانت مع لغة أخرى 3 .65% .