دبي: يمامة بدوان أكد عدد من الموردين عدم قدرة المنتجات المستوردة على منافسة المزارع المحلية في إنتاجها لأصناف أكثر جودة، خاصة في الموسم الشتوي، الذي بدأت ملامح خيراته تظهر في السوق، من خلال تدفق المنتجات العضوية والتقليدية المحلية، وكثرة الإقبال على شرائها، في ظل ارتفاع عامل الثقة بين المستهلك والمزارع.وقالوا إن سرعة توافر المنتجات المحلية في السوق، يعود لعدم وجود الشحن والتخزين من البلد المصدر، حيث ساهم ذلك في انخفاض سعرها بنسبة 25%، فضلاً عن تراجع نسبة الاستيراد لحوالي 80%، إلا أن الموردين الذين هم بالأساس يعتبرون وسيطاً بين المزارع والسوق، لجأوا إلى استيراد أصناف بديلة، كي لا يتعرضوا لخسائر في فترة الموسم الشتوي بالدولة.أوضح حسام راشد، مستشار مجموعة سوق دبي المركزي للخضار والفواكه ومجموعة شركات فرزانه، أن تراجع استيراد المنتجات من الخارج تراوح من 70-80%، في ظل عدم قدرة المنتج المستورد على منافسة المحلي، ليس لانخفاض سعره فحسب، بل لعدم مجاراة جودته، وسرعة توافره بالسوق، لأنه ببساطة لا يخضع لرحلة التخزين والتصدير من بلد لآخر.وأكد أن بدء فصل الشتاء في بلدان مثل مصر والأردن، يسهم في شح المنتجات المصدرة للسوق الإماراتي، وبالتالي فإن المزارع المحلية تعمل على تزويد السوق بشتى الأصناف، عبر الموردين أنفسهم، لكن هناك بعض المزارع تبيع مباشرة، وبالمستقبل القريب ستنعدم هذه الظاهرة، لوجود بوابات لتنظيم حركة الدخول والخروج لسوق العوير، من خلال إدارة مباشرة من قبل بلدية دبي.في حين، أكد عيسى نجيب خوري، مدير مجموعة ميراك للاستيراد والزراعة العضوية، أن بدء توافر المنتجات المحلية بالسوق، ساهمت في تراجع الأسعار، مقابل تراجع الاستيراد من بلدان المصدر، لشدة إقبال المستهلكين على شراء الخضار المحلية، كونها أكثر جودة وأقل سعراً، لعدم خضوعها لتكاليف النقل والتخزين.وأضاف أن المورد لا يتأثر بإغراق السوق بالمنتجات المحلية، لأنه في جميع الأحوال يقوم بدور الوسيط بين المزارع المحلية أو المصدرين من بلدان أخرى، حيث ترتفع أرباحه، وبالمقابل فإن المنتج المحلي من بعض الأصناف قادر على تلبية احتياجات المستهلكين بنسبة تتفاوت من 65-75%، وهي ستزداد مع الأشهر المقبلة، بالتوازي مع ثقة المستهلكين بها، كونها تصلهم طازجة أكثر من المستوردة.في المقابل، قال فريد علي، مورد رئيسي في دبي، إنه متوقع خلال نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل تراجع أسعار الخضار بنسبة 25%، في ظل بدء توافر الأصناف المحلية، العضوية والتقليدية، مثل الطماطم والبطاطا والكوسا والورقيات، إلا أن ذلك لا يعني توقف الاستيراد من بلدان أخرى، لسبب بسيط يتعلق بعدم قدرة المزارع المحلية على تلبية متطلبات السوق بالكامل.