بيروت: «الخليج» تسارعت المشاورات بين الرئيس اللبناني ميشال عون وبين الأطراف السياسية لتلمس آفاق المرحلة المقبلة بعد استقالة الحكومة، والعمل على تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يتوقع أن تبدأ في بحر الأسبوع الحالي وتستمر يوماً واحداً كما تقول مصادر رئاسية، والبحث جارٍ عن كل الخيارات المتاحة لتشكيل حكومة ترضي معظم الفرقاء، بما في ذلك الحراك الشعبي، حيث يسير التكليف والتأليف معاً، إلا أن البداية تكون بالتوافق على الرئيس المكلف ونوعية الحكومة، وما إذا كانت سياسية أو تكنوقراط أو تجمع بين الاثنين معاً، فيما دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة تختلف عن بقية الحكومات السابقة، مشدداً ضرورة أن يتحلى المسؤولون الجدد بالنزاهة ونظافة اليد والتجارب الناجحة، في حين جدد أمين عام ميليشيات «حزب الله» حسن نصر الله اتهامه للحراك اللبناني بتلقي تمويل من جهات أجنبية، وهدد بأن حزبه لم يستخدم أياً من أوراقه بعد. يأتي ذلك في وقت لا تزال أسهم رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري مرتفعة، نظراً إلى أن أحداً من القوى السياسية الأساسية ليس في وارد الخروج عن هذا التوجه، الذي قد تكون له تداعيات خطرة على المستوى الأمني، من جهة، ولا سيما أن أنصاره نزلوا منذ يومين إلى الشوارع، وقطعوا الطرقات، وهم يطالبون بإعادة تسميته، والاقتصادي من جهة أخرى، نظراً لتمسك المجتمع الدولي به، وربط المساعدات للبنان بشخصه على أن يحسم أولاً اسم الرئيس المكلف، وبعدها يصار إلى الاتفاق على شكل الحكومة التي تتطلب البحث في الأسماء والحصص الوزارية وبيانها الوزاري. وتطرح في هذا الإطار سيناريوهات متعددة بدءاً من تسمية الأغلبية النيابية المتمثلة في التيار «الوطني الحر» و«حزب الله» و«حركة أمل» وبقية الحلفاء في 8 آذار للرئيس الحريري مجدداً حتى لو كانت حكومته مطعمة من سياسيين واختصاصيين، إنما بعد الاتفاق المسبق معه على كل عناوين المرحلة المقبلة وبرنامج الحكومة أو تسمية رئيس آخر غيره، ولا سيما أنها تحمله مسؤولية خيار الاستقالة من دون التنسيق معها، أو إعادة تكليف الحريري من دون توافق مسبق معه وإفساح المجال أمام المشاورات لتذليل العقبات التي يستغرق حلها الكثير من الوقت. وقد طرحت أسماء في بورصة التداول لترؤس الحكومة العتيدة، إذا لم تتم تسمية الحريري بدءاً من بهية الحريري، ليلى الصلح حمادة، ريا الحسن، محمد الصفدي، بهيج طبارة. وفي المواقف قال جعجع، أمس: إن بعض القوى في البلاد أرادت استخدام الجيش والأمن لأجل قمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير. وأضاف أن لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك ال 17 من أكتوبر الماضي، «وعلينا التعاطي مع ذلك»، قائلاً: لا سبيل إلى الخلاص إلا بحكومة مستقلة. وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله جدد في كلمة ألقاها، أمس، اتهامه لبعض المحتجين في لبنان بتلقي تمويل من جهات أجنبية. كما اتهم طرفاً بركوب موجة الحراك لتنفيذ انقلاب سياسي، وكذلك دعا إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة قال: إنه يتعين عليها أن تستمع إلى مطالب المحتجين، وأن تعمل على استعادة الثقة. وتعليقاً على التعديات التي حصلت من قبل أنصاره على المحتجين في وسط بيروت، مساء الثلاثاء، قال: «خرجت ردات فعل، وهي محدودة جداً، فالعديد من القوى السياسية مارست جهداً للسيطرة على الشارع. ولو أننا تركنا الناس على سجيتهم لرأيتم ما قد يحصل»، مضيفاً «أنا لا أهدد بل أوصّف الواقع».