تعمل وزارة التربية والتعليم على توحيد آلية الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة المهنية في المدارس الحكومية للوقوف على المسببات ووضع الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة بهدف الحدّ منها ومنع تكرارها في المستقبل. ووجّهت الوزارة في تعميم صادر عن قطاع الرقابة الإدارات المدرسية إلى ضرورة الالتزام بما ورد في الإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم وتعبئة النموذج الخاص بالإبلاغ عن الحوادث المعروف بالنموذج رقم (11) لما لذلك من أهمية قصوى في حماية الطلبة وتفادياً لوقوع أي حالات مستقبلية من شأنها تعريض حياتهم وحياة العاملين في سلك التعليم للخطر. وأكدت الوزارة في تعميمها أن استكمال كافة تقارير الحوادث الجسيمة وتسليمها إلى الفريق المعني في إدارة البيئة والصحة والسلامة في وزارة التربية والتعليم خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع الحادث كحدّ أقصى. وفي العرض التقديمي الذي يوضح آلية الإبلاغ عن الحوادث والذي عممه قطاع الرقابة على جميع المدارس، حددت وزارة التربية والتعليم، ثلاثة أهداف من سياسة الإبلاغ عن الحوادث ، تتمثل في : أولاً تحديد حالات الحوادث الواجب تسجيلها وآليات الإبلاغ عنها والتحقيق فيها في المؤسسات، وذلك بهدف الوقوف على أسبابها المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى وقوعها. وثانياً العمل على تحليل تلك الحالات وتقييمها ووضع الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة. ويتم ذلك من خلال خطط العمل الزمنية حسب طبيعة وأولوية كل حادثة بناء على درجة خطورتها واحتماليات تكرارها، وثالثاً وأخيراً اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعديل وتحديث النظام وأي من السياسات والإجراءات الخاصة به حسب الحاجة بهدف الحدّ منها ومنع تكرارها مستقبلاً. كما نصت سياسة الإبلاغ أنه يتوجب على العاملين والطلاب والأشخاص الآخرين من زوار ومقاولين ومقدمي خدمات المتواجدين في المؤسسات الإبلاغ فوراً في حال وقوع أي حوادث تقع داخل المؤسسة وأي ظروف عمل تمثل خطورة أو تهديداً على صحة وسلامة المتواجدين فيها. وأشارت الوزارة إلى تعميم الدروس المستفادة من الحوادث بناءً على نتائج التحقيق فيها ودراسة الأسباب التي أدت إلى وقوعها وما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية ووقائية لتفاديها مستقبلاً ومنع تكرارها والتأكد من معرفة المعنيين من العاملين والطلاب والأشخاص الآخرين بها من خلال وسائل التواصل المتاحة وبرامج التوعية والتدريب الدورية. وفي محور الإبلاغ عن الحوادث، أشارت الوزارة أن تقوم المؤسسات بالتحقيق في الحوادث البسيطة والجسيمة في أسرع وقت ممكن بعد وقوعها وذلك لتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة والجذرية التي تسببت فيها، وتشكيل فريق التحقيق في الحوادث بناء على خطورتها وشدّة تأثيرها وعواقبها واحتمالية حدوثها مرة أخرى مستقبلاً برئاسة ممثل عن الإدارة بتكليف رسمي من مدير المؤسسة وعضوية أخصائي البيئة والصحة والسلامة وأعضاء مختارين من لجنة البيئة والصحة والسلامة بها، ومشاركة الفريق المعني من إدارة البيئة والصحة والسلامة في وزارة التربية والتعليم في حالات الحوادث الجسيمة. كما يتم توثيق عمليات التحقيق والتقارير الرسمية عن الحادثة على أن تتضمن البيانات سبعا من المعلومات الأساسية هي نوع الحادث وتصنيفه (الحادث البسيط يتم تسجيله داخلياً والحادث الجسيم يتم الإبلاغ عنه للوزارة)، تفاصيل الحادث ووصفه بدقة، تفاصيل الأشخاص المصابين والمتأثرين من الحادث، جمع ودراسة وتحليل جميع الأدلة المتوفرة عن الحادث وذلك من خلال المقابلات الشخصية لشهود الحادث وإفادتهم، الملاحظات التي تمّ رصدها في موقع الحادث، الصور الفوتوغرافية والأدلة المادية التي تمّ التحفظ عليها والمرتبطة في الحادث. ومن المعلومات أيضاً دراسة وتحليل تسلسل الحادث والأسباب المباشرة التي تسببت في وقوعه والأسباب غير المباشرة التي أدّت إليها والأسباب الجذرية التي نتجت عنها للوقوف على كامل مسببات الحادث. وكذلك الإجراءات التصحيحية الفورية التي تمّ اتخاذها فور وقوع الحادث لمعالجته والحدّ من تأثيراته، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها لمنع تكرارها وتفاديها مستقبلاً وخطة العمل والجدول الزمني لتنفيذها، بالإضافة أخيراً إلى بيانات فريق التحقيق والشخص المسؤول عن إعداد التقرير.