واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية نهب إيرادات ميناء الحديدة واستغلالها لتمويل عملياتهم العسكرية ضد المحافظات اليمنية منذ إعلان انقلابهم على السلطة. وأشار مسؤولون في الحديدة إلى أن الميليشيات نهبت أكثر من 16 مليون دولار من إيرادات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة خلال الأسبوعين الماضيين، وأضافوا أن هناك إيرادات لبضائع أخرى تم تحصيل ضرائبها وجماركها في المينا دون تحويل المبالغ إلى الحساب المؤقت الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في البنك المركزي اليمني بالحديدة. وأضافت المصادر أن قيادات حوثية بارزة تشرف على جمع الرسوم والأرباح والضرائب خلال الخمس سنوات الماضية، والتي وصلت إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية تستغل تلك الإيرادات من أجل تمويل المشروع الحوثي والنشاط العسكري، وأيضاً لجيوبهم الخاصة وتحسين وضعهم المادي، وليس لدفع المرتبات وتحسين الوضع الإنساني للشعب اليمني. وكانت الحكومة اليمنية قدمت مبادرة بشأن توريد إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل استخدام تلك الإيرادات لمصلحة صرف مرتبات الموظفين والتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي تعيشها المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وطالبت اللجنة الاقتصادية الحكومية بضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين، وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وتحمل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات الحوثية بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار، على أن يتم مناقشة آلية واضحة لصرف مرتبات المدنيين خلال شهرين.إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية عمليات الابتزاز وفرض الإتاوات على المزارعين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم عقب استحداثهم لما يسمى بالهيئة العامة للزكاة.