أكد ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي، أمس أن "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة المبدئي مع الصين تبدو في وضع جيد، ومن المرجح أنه سيوقع في نحو منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، رغم أن الموعد على وجه التحديد ما زال مثار تساؤل. وبحسب "رويترز"، أوضح روس في مقابلة أمس "نحن مرتاحون جدا لأن المرحلة الأولى في وضع جيد". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومسؤولون آخرون في الإدارة ينظرون إلى قمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي في 16 و17 تشرين الثاني (نوفمبر) كمكان محتمل لتوقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينج قبل أن تلغي تشيلي خطتها لاستضافة القمة الدولية. وذكر روس "آمل أن يكون في مقدورنا تحديد موعد جديد في تلك الفترة نفسها" مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد مكان جديد لاجتماع الرئيسين. وأضاف روس أن "هناك بعض الصفقات سيتم الإعلان عنها، بعضها صفقات بأحجام جيدة للغاية.. ستعلَن أثناء قيامي بهذه الرحلة"، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل. من جهته، أوضح ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق تجاري بتوجيهات من زعيمي البلدين. وكان منوتشين يتحدث إلى صحافيين في نيودلهي، حيث أجرى محادثات مع زعماء هنود في إطار جولة إقليمية. وأضاف منوتشين بعد اجتماع مع نظيره الهندي نيرمالا سيتارامان "نواصل تحقيق تقدم بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.. الجانبان كلاهما يعملان بجد بتوجيهات من الرئيس ترمب والرئيس شي لإبرام الاتفاق". في سياق آخر، وعلى وقع الانتقادات الحادة للرئيس الأمريكي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، أوضح لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أنه لا يوجد أي نقاش بشأن دفع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، للتنحي عن منصبه، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الماضي. وأبلغ كودلو الصحافيين أن الرئيس ترمب "عبر بصراحة عن آرائه بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، بالتأكيد لا يوجد أي حديث بشأن التخلص منه.. السياسة النقدية في اتجاه أفضل كثيرا الآن". وشن ترمب هجوما لاذعا الخميس الماضي على مجلس الاحتياطي الاتحادي وباول، قائلا إن سياسات البنك المركزي الأمريكي تلحق ضررا بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة. وخفض البنك المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام للمساعدة في دعم النمو في الولايات المتحدة على الرغم من تباطؤ في مناطق أخرى من العالم، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى ما لم يتجه الاقتصاد إلى الأسوأ.إلى ذلك، تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بأقل من المتوقع في الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدد فيه أثر إضراب في جنرال موتورز بفعل زيادات للوظائف في أماكن أخرى، بينما كان التوظيف في الشهرين السابقين أقوى من التقديرات السابقة، ما يوفر طمأنة بأن المستهلكين سيواصلون دعم الاقتصاد المتباطئ لفترة. وأظهر المسح الحكومي للمؤسسات أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بمقدار 128 ألف وظيفة الشهر الماضي، فيما تراجعت الوظائف في قطاع التصنيع بمقدار 36 ألف وظيفة، وهو أكبر انخفاض منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وجرى اعتبار العاملين المضربين، الذين لم يتلقوا رواتب خلال فترة مسح الوظائف عاطلين عن العمل، وانتهى إضراب نحو 46 ألف موظف في مصانع جنرال موتورز في ميشيجان وكنتاكي الجمعة الماضية. ووفر الاقتصاد 95 ألف وظيفة إضافية في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، مقارنة بالتقديرات السابقة. وكان خبراء، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بواقع 89 ألف وظيفة فحسب في تشرين الأول (أكتوبر). وزاد متوسط الأجر في الساعة ستة سنتات أي ما يعادل 0.2 في المائة بعدما لم يسجل تغيرا في أيلول (سبتمبر). وأبقى ذلك على الزيادة السنوية في الأجور عند 3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وبلغ نمو الأجور ذروة عند 3.4 في المائة في شباط (فبراير). وعلى الرغم من أن مسح الأسر، الذي يستقى منه معدل البطالة اعتبر العمال المضربين عاملين، زاد معدل البطالة إلى 3.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من قرب أدنى مستوياته في 50 عاما عند 3.5 في المائة.