سجل إنفاق الحكومة السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 نموا نسبته 5.5 في المائة بما يعادل 39.081 مليار ريال، لتبلغ قيمته 751.172 مليار ريال مقارنة بـ712.091 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018. بحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية السعودية، جاء إنفاق الأشهر التسعة أعلى إنفاق خلال الفترة نفسها من الأعوام السابقة 2017 و2018، وهي البيانات المالية المتوافرة بشكل ربعي وبدأت حينها وزارة المالية تعلنها. وارتفع الإنفاق في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بنسبة 29.2 في المائة عند مقارنته بقيمة الإنفاق خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017 البالغ حينها 581.3 مليار ريال. ويتضح أن 49.7 في المائة من مصروفات الأشهر التسعة الأولى من 2019 ذهبت إلى "تعويضات العاملين" أي أجور وتعويضات للعاملين في الحكومة السعودية بقيمة 373.485 مليار ريال. وارتفعت تعويضات العاملين بنسبة 5.7 في المائة بما يعادل 19.981 مليار ريال، مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من عام 2018 البالغة 353.504 مليار ريال. جاء في الترتيب الثاني كثاني أكبر بنود المصروفات في الميزانية "الإنفاق الرأسمالي" الذي شكل 16.2 في المائة من المصروفات بقيمة 121.651 مليار ريال، مرتفعا بـ10.3 في المائة بما يعادل نحو 11.351 مليار ريال مقارنة بقيمته خلال الفترة نفسها من 2018 البالغة 110.3 مليار ريال. أما البند الثالث "السلع والخدمات" فشكل 12.3 في المائة من مصروفات الأشهر التسعة الأولى من 2019، وبلغت قيمته 92.303 مليار ريال مقارنة بـ82.161 مليار ريال في الفترة نفسها من 2018 مسجلا نموا 12.3 في المائة بما يعادل 10.142 مليار ريال. ورابع البنود "المصروفات الأخرى" شكلت 8.6 في المائة من المصروفات، وبلغت قيمتها نحو 64.907 مليار ريال، يليه "المنافع الاجتماعية" الذي شكل 8.3 في المائة بقيمة 62.199 مليار ريال. وحل سادسا "الإعانات" بنسبة 2.7 في المائة من قيمة نفقات الحكومة السعودية خلال تسعة أشهر، بقيمة بلغت 20.136 مليار ريال مقارنة بـ10.790 مليار ريال مرتفعة بنسبة 86.8 في المائة. وسابعا جاء بند "نفقات التمويل" الذي شكل 2.1 في المائة من نفقات تسعة أشهر، بقيمة بلغت 15.586 مليار ريال، تلاه البند الأخير "المنح" بقيمة 903 ملايين ريال مشكلة 0.1 في المائة.